أثار رفع شركتَي سيرياتل وMTN أسعار باقات الإنترنت بنسبة تراوحت بين 70 و200 بالمئة موجة استياء واسعة بين السوريين، خصوصاً أن الزيادة جاءت في ظل تراجع القدرة الشرائية وغياب أي تحسينات موازية في جودة الخدمة. وشملت الزيادات معظم الباقات اليومية والأسبوعية والشهرية، الأمر الذي ضاعف الأعباء الاقتصادية على شرائح واسعة من المستخدمين.
سيرياتل: إعادة هيكلة الباقات ضرورة لضمان الاستمرارية وتطوير الشبكة
وفي محاولة لامتصاص ردود الفعل، أصدرت شركة سيرياتل بياناً رسمياً قالت فيه إن الباقات الجديدة جاءت ضمن “خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية الشبكة وتقديم خدمة أكثر استقراراً”، مضيفة أن الشركة تعمل على “توسيع الشبكة عبر تحديث الأبراج بتقنيات أحدث، وإطلاق باقات مالية جديدة تلائم مختلف الشرائح، إضافة إلى تحسين التغطية في جميع المحافظات”.
وأكدت الشركة أن قطاع الاتصالات يمر بمرحلة تطوير واسعة تشمل مشاريع جديدة، وأن عملية إطلاق الباقات الحالية ليست سوى “مرحلة أولى” ستتبعها باقات إضافية وفق دراسات السوق واحتياجات المستخدمين. كما تعهدت بالتواصل المستمر مع المشتركين عبر منصاتها الرسمية.
وزارة الاتصالات: نتابع حالة الغضب… والقطاع أمام أكبر عملية تحول منذ سنوات
بالتوازي مع ذلك، قال وزير الاتصالات عبد السلام هيكل إن الوزارة تتابع “كل ما يرد من انتقاد واعتراض وغضب”، مؤكداً أن الأيام القادمة ستشهد شرحاً مفصلاً لواقع قطاع الاتصالات وتحدياته واتجاهاته.
وأوضح الوزير أن القطاع “يمر بمرحلة انتقالية غير مسبوقة” تتضمن شراكات واستثمارات جديدة، بعضها في المراحل النهائية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على رفع جودة الخدمة “إلى أقصى درجة ممكنة ضمن الإمكانيات المتاحة”، لكنه شدد على أن المهمة “ليست سهلة”.
ورغم حديث الوزارة، قال عدد من المواطنين لموقع سوريا 24 إن بيان الوزارة الأخير كان “خارج التغطية”، معتبرين أنه لم يتضمن أي إجراءات ملموسة أو وعود مباشرة بتخفيض الأسعار أو تحسين الخدمة.
طلاب الجامعات بين أعلى نسبة تضرر وضعف بدائل الإنترنت
وعلى ما يبدو، فإن الفئة الأكثر تضرراً من زيادة التعرفة هي طلبة الجامعات. وتقول الطالبة هديل المحمد من الجامعة الافتراضية إن تأثير الزيادة كان “مباشراً وواضحاً”، مضيفة أنها تعتمد على الباقات الخلوية بسبب ضعف الإنترنت المنزلي، وأن باقة 6 جيغا التي ارتفع سعرها إلى 36 ألف ليرة لم تعد تغطي احتياجاتها الجامعية الأساسية.
وتؤكد هديل أن عدداً كبيراً من طلاب الجامعات الافتراضية أصبحوا عاجزين عن متابعة المحاضرات، لافتة إلى أن العروض المخصصة للطلاب “لا تقدم أي تخفيف فعلي”.
مقارنة فاضحة مع دول الجوار
من جهته، يشير المواطن حسن الحسن إلى الفارق الكبير بين سوريا ودول الجوار، موضحاً أنه دفع 60 ألف ليرة مقابل باقة 6 جيغا و400 دقيقة، بينما كان يحصل في تركيا على 60 جيغا وأكثر من ألف دقيقة بالسعر نفسه، مؤكداً أن الخدمة لا تتناسب مع الأسعار، وأن ضعف الشبكة في أحياء شرقي حلب يجعل المستخدم ينتظر طويلاً لفتح التطبيقات أو إرسال الصور.
الدخل اليومي لا يغطي تكلفة الإنترنت
ويطالب مواطنون آخرون بضرورة مراعاة دخل الأسر السورية، إذ يقول طارق مطيع إن الأسعار الحالية “تجاوزت القدرة الشرائية تماماً”، مشدداً على ضرورة إعادة تقييمها.
أما أحمد عبجي فيشير إلى أن أسعار الخطوط ارتفعت بشكل غير مسبوق، إذ بات سعر خط الهاتف 50 ألف ليرة بعد أن كان 20 ألفاً فقط، وسط غياب عروض بديلة.
ويؤكد الخياط محمود درويش من حلب أنه أصبح أمام خيارين صعبين، موضحاً أن دخله اليومي البالغ 75 ألف ليرة لا يكفي لتغطية باقة تصل إلى 100 ألف، ما يجعله مضطراً للاختيار بين الإنترنت واحتياجات أسرته الأساسية.
مناطق بلا تغطية… وشكاوى بلا استجابة
وفي شمال سوريا، يقول المواطن لؤي عزيزي إن مناطق واسعة لا تصلها تغطية اتصالات أساساً، وإن الشكاوى المتكررة لتركيب أبراج جديدة تغيب عنها أي استجابة، بينما تعاني مراكز الخدمة من ازدحام شديد وبطء في إنجاز المعاملات.
أدت الزيادة الكبيرة في أسعار الإنترنت إلى توتر غير مسبوق بين المستخدمين، في وقت تتبادل فيه الشركات والوزارة التبريرات، بالتزامن مع تراجع جودة الخدمة واتساع النقص في التغطية.
وبينما تتعهد الجهات الرسمية بخطط تطوير مستقبلية، يبقى المواطن في مواجهة خدمة مرتفعة التكلفة وضعيفة الأداء، وبلا بدائل حقيقية حتى الآن.
