في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إعادة إحياء المساحات الحراجية المتضررة بفعل الحرائق والتعديات وتغير المناخ والأضرار التي طالت المناطق الزراعية خلال الحرب، بدأت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في حماة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تنفيذ خطة حراجية واسعة خلال عامي 2025–2026، بهدف تعزيز الغطاء النباتي ورفع كفاءة النظم البيئية في واحدة من أهم المناطق الطبيعية في سوريا.
إذ أطلقت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب خطة تشجير جديدة تهدف إلى زراعة 30 ألف غرسة حراجية ضمن خمسة مواقع مختلفة في منطقة الغاب، بمساحة إجمالية تُقدَّر بـ 50 هكتارًا، وذلك ضمن البرنامج الحراجي الخاص بالفترة 2025–2026.
عبد العزيز القاسم، المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، قال في حديثه لـ “سوريا 24” إن الأعمال التنفيذية بدأت فعليًا على الأرض، وتشمل تجهيز التربة، وتنظيم خطوط الزراعة، وتأمين الغراس الحراجية من مشاتل وزارة الزراعة. ويُتوقع أن تُسهم هذه الزراعة في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتحسين قدرتها على مقاومة عوامل التعرية، إضافة إلى رفع نسبة المساحات الخضراء التي تلعب دورًا حيويًا في توازن البيئة وتخفيف آثار تغير المناخ.
وأوضح أن الخطة الجديدة تأتي استكمالًا لبرامج تشجير سابقة أثبتت فعاليتها. يقول: “نعمل هذا العام على توسيع نطاق العمل الميداني عبر زيادة عدد المواقع الحراجية المستهدفة ورفع كمية الغراس المزروعة، بما يحقق استدامة طويلة الأمد للغابات في الغاب. التركيز الأكبر ينصب على استبدال الأشجار المتضررة وتعويض المساحات التي تراجع فيها الغطاء النباتي خلال السنوات الأخيرة”.
وأضاف أن فرق الإطفاء والحماية الحراجية ستكون جزءًا أساسيًا من خطة المتابعة لضمان حماية المساحات الجديدة من أي تعديات أو حرائق محتملة، مؤكدًا أن خطة التشجير تُنفذ وفق معايير بيئية تراعي خصائص كل منطقة.
وتشير بيانات الهيئة إلى أن عمليات التشجير لا تقتصر على الزراعة فقط، بل تتضمن متابعة دورية للغراس، وتأمين الري في حالات الجفاف، ومراقبة النمو، وتنفيذ حملات توعية تستهدف المجتمعات المحلية لتعزيز المشاركة في حماية الغابات.
مع إطلاق هذه الخطة الجديدة، تسعى الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب إلى إحداث نقلة نوعية في واقع الغابات، وإعادة إحياء المساحات المتضررة بما يضمن استعادة دورها البيئي الحيوي في حماية التربة وتنقية الهواء وتحسين المناخ المحلي. ورغم التحديات الكبيرة، يبقى نجاح المشروع مرهونًا بقدرة الجهات المعنية على المتابعة الحثيثة ودعم المجتمعات المحلية للمحافظة على ما يتم إنجازه من مساحات خضراء جديدة.
