في قرار جديد مفاجئ، أصدرت محافظة دمشق قرارًا بتشكيل لجان لحل خلافات المنطقة التنظيمية التابعة للمرسوم التشريعي رقم 66 في مشروع “باسيليا سيتي”، بعد أيام فقط من تصريحات المحافظ التي أعلن فيها تجميد المشروع واعتباره مرسومًا ظالمًا.
وجاء القرار بتشكيل لجنتين للنظر في الاعتراضات والادعاءات المتعلقة بالملكية والمنازعات العينية، وتحويل الدعاوى المماثلة القائمة أمام المحاكم إليها، على أن تُصرف التعويضات وفق أحكام المادة 56 من المرسوم، ويستمر العمل باللجان حتى 31 ديسمبر 2025.
غضب الأهالي
وأثار القرار الجديد استغرابًا واسعًا بين سكان المنطقة، الذين اعتبروا أن تشكيل اللجان يتناقض مع إعلان التجميد السابق.
قال محمد عباس، أحد المتضررين من حي المزة، لـ “سوريا 24”:
“أربعون ألف عائلة في المهايني، اللوان، المتحلّق الجنوبي، نهر عيشة، وبيادر نادر يعيشون اليوم خوفًا وقلقًا. كيف يمكن تجميد المشروع، وفي الوقت نفسه، تشكيل لجان للبت في ممتلكاتنا؟ هل سيضعوننا في الإيجارات؟ ولماذا لا يُلغى المرسوم من جذوره؟”
وأضاف: “الأمر يبدو واضحًا: هناك رجال أعمال مقرّبون من النظام يحاولون الدفع باتجاه إعادة إحياء المشروع وتحقيق أرباح ضخمة على حساب حقوق المواطنين المتضررين”.
متابعة “سوريا 24”
وسلطت “سوريا 24” الضوء سابقًا على قضية المرسوم 66 في تقرير مفصل، تناول مطالبات الأهالي المتضررين بضرورة إيقاف العمل بالمرسوم، معتبرة أن استمرار المشروع يمثل استمرارًا للظلم طويل الأمد، الذي طال عشرات آلاف السكان في باسيليا.
يُذكر أن تصريحات المحافظ السابقة، التي انتشرت عبر فيديوهات رسمية، كانت واضحة جدًا، إذ وصف المرسوم بالظالم والبائد، وأعلن تجميد المشروع، معتبرًا أن الاستمرار فيه غير ممكن خارج منطقة ماروتا سيتي، التي تحوي أبراجًا واستثمارات قائمة.
تناقض رسمي
يعكس القرار الأخير تباينًا واضحًا في التعامل مع المشروع بين التصريحات الرسمية والإجراءات الميدانية، ما يثير المزيد من التساؤلات حول مصير السكان المتضررين وحقوقهم العقارية.
وبينما يصر الأهالي على ضرورة إلغاء المرسوم بالكامل لضمان عدم استمرار الظلم، فإن تشكيل اللجان يبدو خطوة لإضفاء صفة رسمية على عملية حل الخلافات، دون تقديم حل جذري لمحنة السكان.
