الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية:
الانتقال إلى تطبيق النظام الإلكتروني المركزي لوزارة الداخلية في جميع المنافذ الحدودية، بما فيها المعابر مع تركيا، هو إجراء تحديثي لتحسين العمل.
ظهور بيانات قديمة لبعض المسافرين مثل “مراجعات” أو “طلبات توقيف” من جهات أمنية تابعة للنظام البائد هو نتيجة طبيعية لبدء العمل بالنظام الجديد.
تم توجيه موظفي المنافذ بعدم منع سفر أي مواطن تظهر باسمه مراجعات قديمة صادرة عن الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو المخابراتية للنظام البائد.
يقتصر منع المغادرة على المواطنين الذين لديهم قضايا جنائية أو مالية أو قضايا تترتب عليها حقوق شخصية فقط.
تمت معالجة الهفوات الفردية المحدودة التي حدثت بسبب الازدحام وتكليف بعض المسافرين خطأً بمراجعة جهات لم تعد موجودة، وتم تصويبها فوراً.
تم اتخاذ إجراءات عملية لتحسين وتيرة العمل وتخفيف الازدحام، مثل زيادة عدد الموظفين وفتح كوات إضافية في المعابر ذات الحركة الكثيفة.
موضوع “الفيش” أو منع السفر هو إجراء تابع لوزارة الداخلية حصراً، ودور الهيئة العامة للمنافذ ينحصر في تنظيم حركة المسافرين وتقديم التسهيلات لهم.
