المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا:
📌 النظام البائد حوّل الإجراءات الإدارية والقانونية من أدوات لتنظيم حياة المواطنين إلى وسائل عقابية وانتقامية.
📌 أبرز الانتهاكات شملت وضع ملايين المواطنين على قوائم منع السفر وتجريد عشرات الآلاف من حقوقهم المدنية والقانونية.
📌 هذه الانتهاكات طالت إجراءات حيوية مثل إصدار الجوازات، تسجيل المسافرين، التصاريح الأمنية، الإقامات، الشؤون المدنية، البعثات الدبلوماسية، والإجراءات المالية.
📌 الوزارة باشرت منذ يوم التحرير معالجة هذه المعضلة الوطنية عبر جهود مشتركة بين عدة جهات حكومية بالتنسيق مع الاستخبارات العامة ووزارتي الدفاع والعدل.
📌 منذ شباط الماضي وحتى اليوم، تعاملت الوزارة مع نحو 8.3 ملايين حالة منع سفر، وأزالت حوالي خمسة ملايين حالة موزعة على 14 بنداً رئيسياً و129 بنداً فرعياً.
📌 الحالات المتبقية تشمل:
– العاملون في مؤسسات الدولة (نحو 1.15 مليون حالة قيد الدراسة).
– المنتسبون للجهات الأمنية والعسكرية قيد التحقيق لاحتمال تورطهم بجرائم.
– المشمولون بنشرات شرطية نتيجة مخالفات أو قضايا جنائية.
– الأشخاص الخاضعون لمنع مغادرة لصالح وزارة المالية.
📌 عملية التنقية تتعقّد بسبب مئات الآلاف من الحالات العبثية التي خلّفها النظام البائد، بينها نحو 50 ألف اسم مقيّد بوصف “جنسية غير معروفة”.









