أكّد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، في حديث لمنصة سوريا 24، أن الإجراءات الجمركية لا تستهدف أهالي دير الزور أو الحسكة على وجه الخصوص، بل تستهدف البضائع التي تدخل بطريقة غير شرعية من تلك المناطق.
وأضاف علوش: “لقد وضّحنا البارحة أن موقفنا لا يستهدف أي منطقة أو مكوّن، لكن البعض فسّر التوضيحات على نحو خاطئ، واعتبرها مواقف معادية تجاه أهل الجزيرة، ما أدّى إلى حملة واسعة من الانتقادات والشتائم الموجّهة إلينا”.
وتابع: “ولذلك، أصدرنا اليوم بياناً توضيحياً جديداً نؤكّد فيه بوضوح أن مشكلتنا ليست مع أهل الجزيرة أو أي منطقة أخرى، بل مع البضائع التي تدخل إلى السوق السورية من دون أي ترتيبات رسمية، وبصورة غير شرعية وخارجة عن الضوابط القانونية والرقابية”.
وقال علوش في بيان: “إلى أهلنا في سوريا عموماً وأهلنا في المنطقة الشرقية خصوصاً، أؤكد بدايةً أنّ علاقتنا مع أهلنا في دير الزور والحسكة علاقة انتماء ومسؤولية واحترام، ولم ولن تكون إجراءات الضابطة الجمركية موجّهة ضد أي مكوّن أو منطقة على الإطلاق، بل هي إجراءات قانونية بحتة هدفها حماية الاقتصاد الوطني ومنع الإضرار بقوت الناس”.
وأضاف أن ما يجري ليس استهدافاً لأحد، بل تطبيق للأنظمة التي تُطبّق في كل المحافظات السورية بلا استثناء، فالبضائع التي تدخل من مناطق سيطرة (قسد) عبر المعابر غير الرسمية، ولا سيّما القادمة عبر معبر سيمالكا، تُشكّل واحدة من أخطر بوابات التهريب نحو الداخل السوري، وهذه البضائع — سواء كانت أقمشة أو أدوية أو مواد غذائية أو مستلزمات صناعية — لا تخضع لأي رقابة صحية أو فنية أو جمركية، ما يتسبب بـ:
1. ضرر مباشر على الصناعة الوطنية:
– دخول بضائع مجهولة المنشأ يمنع المصانع السورية من المنافسة.
– ضرب حركة الإنتاج المحلي وارتفاع كلف التشغيل على الصناعيين الملتزمين بالقانون.
2. خسارة كبيرة لخزينة الدولة:
– التهريب يحرم الخزينة من الرسوم الجمركية والضرائب التي تُستخدم لتحسين الخدمات، بما فيها الكهرباء والصحة والخبز والوقود.
– جميع هذه البضائع تدخل بلا أي ضوابط، ما يؤدي إلى خلل في السوق وارتفاع غير مبرّر في الأسعار.
3. مخاطر صحية وجودة متدنية:
الكثير من المواد المهرّبة غير مطابقة للمواصفات، وبعضها منتهي الصلاحية أو مجهول المصدر، وهذه حالات تم ضبطها بشكل موثّق في الفترات الماضية.
وأوضح أن عمل الضابطة الجمركية موجّه حصراً لمكافحة التهريب وليس له أي بعد اجتماعي أو سياسي أو مناطقي.
وأكد بالقول: “أهل دير الزور والحسكة هم أهلنا، وهم أول من يعرف حجم الخسائر التي سبّبها التهريب للمنطقة قبل غيرها، والضابطة الجمركية ليست جهة صدام مع الناس، بل جهة حماية لهم، وفي الوقت نفسه، نحن مستعدون لتوضيح أي التباس، والعمل على معالجة أي تجاوز فردي إن وُجد، لأننا نؤمن أن كرامة المواطن فوق كل اعتبار، وأن فرض القانون يجب أن يكون بحكمة وعدالة”.
وختم بالقول: “من واجبنا قطع الطريق على التهريب الذي يخرّب اقتصاد البلد ويضرّ بلقمة عيش الجميع، وأهل المنطقة الشرقية شركاء معنا في حماية وطنهم، وليسوا طرفاً مقابلاً، ونسأل الله تعالى أن تنتهي قريباً أزمة شمال شرق سوريا، وأن تعود المنطقة بأكملها إلى كنف الدولة السورية، وأن يعمّ الأمن والاستقرار جميع أرجاء الوطن، وأن يجمع شمل السوريين على الخير والطمأنينة”.
