أعلن بشار أبو صالح، رئيس النادي السوري للأعمال، عن توسع كبير في أنشطة النادي، الذي تأسس في العاصمة الفرنسية باريس، في المجال الاستثماري داخل سوريا خلال عام 2025، من خلال إطلاق عدة مشاريع في ريف دمشق وريف إدلب وحلب، إلى جانب مشاريع عقارية وتجارية إضافية قيد التنفيذ.
فالمشروع الأول – بحسب أبو صالح – الذي أطلقه النادي مطلع العام، يعمل حالياً على تشغيل نحو 11 موظفاً، بينهم عاملان بدوام كامل، فيما يعمل الباقون وفق نظام الساعات المرنة حسب الحاجة.
أما المشروع الاحترافي في ريف دمشق فيضم فريقاً يتراوح بين 10 و15 موظفاً بدوام كامل، مع تغير العدد تبعاً لطبيعة الاختصاصات.
كما أشار أبو صالح إلى مشروع جديد في منطقة الدانا بين إدلب وحلب، يديره ثلاثة شركاء ويُوظف قرابة 15 عاملاً، إلى جانب مشروع آخر في دمشق يشغل حوالي 12 موظفاً.
وأتاحت المنصة الإلكترونية الجديدة للمستثمرين الاطلاع على تفاصيل سير العمل في جميع هذه المبادرات.
وكان النادي السوري للأعمال قد عقد مؤتمراً اقتصادياً في باريس في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بالتعاون مع الشركة السورية القابضة للاستثمار، تحت عنوان Investir en Syrie، بهدف إعادة رسم ملامح الاستثمار في سوريا، وربط المستثمرين السوريين حول العالم بالمشاريع الريادية داخل البلاد ضمن إطار قانوني منظم وآمن.
وينفذ النادي حالياً مشروعاً عمرانياً في ريف إدلب، عبارة عن بناء من أربعة طوابق يضم محال تجارية ومخازن، إلى جانب مشروع النقل الكهربائي في دمشق الذي بات في مرحلة الإطلاق.
حوكمة مالية ورقابة مزدوجة
يؤكد أبو صالح أن نموذج العمل يعتمد على ضمان حقوق المساهمين عبر شركة مسجلة في فرنسا، يشتري المستثمرون أسهمهم من خلالها، لتتولى إدارة رأس المال داخل سوريا.
وتُراجع جميع العمليات المالية من قبل محاسب قانوني في فرنسا وآخر في سوريا، مع عقد اجتماعات فصلية لعرض حركة الأموال، ونسب الإنجاز، والدخل، والمصروفات بشفافية كاملة.
تحديات البيئة القانونية والثقة
وفقاً لأبو صالح، تواجه المشاريع عدداً من الصعوبات المرتبطة بالبيئة القانونية المحلية، أبرزها:
• التعقيدات الخاصة بتأسيس الشركات القابضة
• مسألة الترخيص العقاري وقيود البناء في بعض المدن
• صعوبة التعامل مع البنوك وإيداع رأس المال وضمان سحبه
• ضعف عنصر الثقة بين المستثمرين الوافدين والمجتمع المحلي، ولا سيما في ظل عدم الاستقرار الأمني وإمكانية تجدد التوترات
ورغم ذلك، يشدد أبو صالح على أن السوق السورية “متعبة ولكنها مليئة بالفرص”، مؤكداً أن تحسين أوضاع العمال جزء أساسي من التزام المشاريع، إذ ارتفعت الرواتب بين 30% و50%، ووصل بعضها إلى 900 دولار، في حين يتقاضى المهندسون أصحاب الخبرة بين 600 و700 دولار، مشيراً إلى العمل على تأسيس صندوق صحي واجتماعي بالتعاون مع النقابات.
منصة اقتصادية تربط الداخل بالمهجر
يؤكد القائمون على النادي أن المبادرة تقوم على إنشاء منصة استثمارية شاملة تجمع بين تقييم الأفكار الريادية، وتمكين الاستثمارات ضمن أطر قانونية واضحة، ومرافقة التنفيذ حتى دخول المشاريع مرحلة التشغيل.
وقدّم مؤتمر باريس تعريفاً تفصيلياً بعمل النادي وآلياته ودوره في بناء جسر مهني بين رواد الأعمال داخل سوريا والمستثمرين المنتشرين حول العالم.
هيكلية قانونية وشفافية مالية
انبثقت عن النادي الشركة القابضة كذراع استثماري له، من خلال إنشاء شركات ذات غرض خاص (SPV) لكل مشروع، بما يضمن أعلى درجات الشفافية، ويتيح تتبع الأداء المالي والقانوني. كما يتعاون النادي مع مكتب محاماة دولي لتأمين الامتثال القانوني، ويوفر أدوات رقمية لمتابعة الاستثمارات وعمليات التحقق (KYC).
عرض مشاريع وخطط استثمارية متنوعة
استعرض مؤتمر باريس الذي أقيم في أكتوبر الماضي أكثر من 60 مشروعاً تمت دراستها، مع اختيار عدد منها لعرضه أمام المستثمرين، شملت قطاعات الخدمات والصناعة والإنشاءات.
كما عرض الفريق روايات ميدانية من داخل سوريا حول التحديات اليومية وواقع التنفيذ، إضافة إلى أدوات استثمارية رقمية لتعزيز الشفافية ومتابعة التدفقات المالية خطوة بخطوة.
توسع المشاريع داخل سوريا خلال 2025
يرى القائمون على النادي أن الاستثمار في سوريا يشبه نظام مخاطر رأس المال (Capital Risk)، إذ قد تتجاوز العوائد السنوية 20 إلى 30% في حال الاستقرار.
هذه المبادرة – كما يقول أبو صالح – هي رهان على مستقبل مستقر في سوريا، خاصة مع المؤشرات الإيجابية حول الرفع المحتمل للعقوبات الأمريكية من قبل الكونغرس.
ويُدرس حالياً التعاون مع النادي السوري الفرنسي للأعمال، القريب من المؤسسات الفرنسية، بهدف توفير دعم وتمويل من الجانب الفرنسي، مقابل تنفيذ المشاريع داخل سوريا بالشراكة مع الجهات الرسمية، في إطار يوفر قناة آمنة وغير مباشرة لتجاوز التعقيدات القانونية الدولية.
