أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً جديداً بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، سلّطت خلاله الضوء على حجم الانتهاكات التي تعرّضت لها النساء والفتيات في سوريا منذ آذار 2011، مؤكدة أن المرحلة الانتقالية التي دخلتها البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024 تمثّل فرصة أساسية لضمان حقوق النساء وإنصافهن.
وقالت الشبكة في بيان اطّلعت عليه “سوريا 24” إنها توثّق سنوياً، في 25 تشرين الثاني، أنماط الانتهاكات المختلفة بحق الإناث، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال، والإخفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير، اعتماداً على قاعدة بيانات يجري تحديثها بشكل دائم.
أرقام صادمة: آلاف الضحايا والمختفيات
وفق التقرير، وثّقت الشبكة مقتل 29358 أنثى منذ عام 2011، بينهن 22123 على يد قوات النظام السابق، أي ما نسبته 76% من إجمالي الضحايا، فيما تشكّل الفتيات القاصرات 23% من العدد الكلي. وكان عام 2013 الأعلى في معدّلات القتل، بينما جاءت حلب، ثم إدلب، ثم ريف دمشق في صدارة المحافظات المتضرّرة.
كما لا تزال 10257 امرأة وفتاة رهن الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى اليوم، معظمهنّ لدى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السابق بنسبة 83%، وسُجّل عام 2014 ذروةً لهذه الحالات.
وسجّلت الشبكة 118 حالة وفاة تحت التعذيب لنساء وفتيات، 97 منهنّ في مراكز احتجاز النظام السابق.
أما العنف الجنسي، فوثّقت منه ما لا يقل عن 11583 حادثة، بينها 8034 على يد قوات النظام السابق، وهي حصيلة تشمل آلاف الفتيات القاصرات. كما رصدت الشبكة 919 اعتداءً على منشآت طبية، كان النظام السابق مسؤولاً عن 62% منها.
النساء.. في طليعة العمل المدني رغم الانتهاكات
وأوضح التقرير أن النساء لعبن دوراً محورياً خلال سنوات النضال من أجل التغيير السياسي، سواء عبر التوثيق الحقوقي، أو دعم الضحايا، أو قيادة المبادرات المدنية والإنسانية، رغم تحمّلهنّ أعباء النزوح، وفقدان المعيل، والمسؤوليات الأسرية.
لكن الشبكة تنتقد في الوقت ذاته ضعف تمثيل النساء في مواقع صنع القرار، معتبرة أن ذلك يشكّل أحد أكبر التحديات في مسار العدالة الانتقالية وبناء الدولة.
مرحلة انتقالية تتطلب حماية وتمكيناً
وترى الشبكة أن حماية النساء في المرحلة الانتقالية يجب أن ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
تعزيز المشاركة في صنع القرار: عبر تمكين النساء من الانخراط في اللجان الوطنية، والهيئات المحلية، ومؤسسات إنفاذ القانون، لضمان إدماج منظور حماية المرأة في التشريعات والسياسات العامة.
الحماية القانونية والاجتماعية: من خلال تطوير القوانين، وتجريم العنف، وضمان محاسبة مرتكبيه، إضافة إلى برامج دعم نفسي واجتماعي وتمكين اقتصادي للنساء، خاصة في المناطق المتضرّرة من النزاع.
استمرار التوثيق الحقوقي: لضمان وجود بيانات دقيقة تدعم آليات المساءلة والعدالة الانتقالية، وإعداد سياسات قائمة على الأدلة.
توصيات لحماية النساء في المرحلة القادمة
واختتمت الشبكة بيانها بالدعوة إلى تنفيذ إجراءات عملية تشمل: تطوير القوانين الوطنية لحماية النساء، وإنشاء وحدات متخصصة لرصد الانتهاكات، وضمان وصول الضحايا إلى الدعم القانوني والنفسي، ودعم برامج التمكين الاقتصادي، وتوسيع حملات التوعية حول حقوق النساء، وتعزيز مشاركتهنّ في إعادة الإعمار وصنع القرار.
وأكدت الشبكة أن حماية النساء والفتيات وتمكينهنّ خلال المرحلة الانتقالية هو “شرط أساسي لبناء مجتمع عادل وآمن لجميع السوريين”.
