حصلت سوريا 24 على نسخة خاصة من التقرير الشهري الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان حول حالة الاحتجاز والاعتقال في سوريا لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، والذي يوثق استمرار الانتهاكات المرتبطة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري رغم التحولات السياسية التي أعقبت سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024 وتشكيل حكومة انتقالية.
يوثّق التقرير ما لا يقل عن 141 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز خلال الشهر المذكور، من بينها 69 حالة وقعت فعلياً في تشرين الثاني، بينهم 4 أطفال و1 سيدة.
وتوزعت الانتهاكات على الشكل الآتي:
• 11 حالة اعتقال على يد القوات الحكومية السورية.
• 58 حالة احتجاز تعسفي على يد قوات سوريا الديمقراطية، من بينهم أطفال وسيدة.
ويشير التحليل الجغرافي إلى أن محافظة دير الزور كانت الأعلى من حيث عدد حالات الاحتجاز، تليها الرقة ثم الحسكة، وذلك نتيجة حملات التجنيد الإجباري واعتقالات مرتبطة بمواقف سياسية.
كشف التقرير أن عناصر الأمن الداخلي في وزارة الداخلية نفّذوا خلال تشرين الثاني حملات أمنية استهدفت ما لا يقل عن 72 شخصاً يُشتبه بارتكابهم انتهاكات جسيمة خلال فترة حكم نظام الأسد، وشملت الحملة:
• عسكريين سابقين
• موظفين حكوميين
• أشخاصاً متورطين في قضايا اعتقال وتعذيب
ووفق التقرير، تمت مصادرة أسلحة وذخائر خلال هذه العمليات، ونُقل المحتجزون إلى سجون مركزية في حمص وحماة وسجن عدرا في ريف دمشق.
كما وثَّقت الشبكة عمليات احتجاز لأشخاص مرتبطين بالمجموعات التي نفّذت هجمات على مواقع حكومية في آذار 2025، معظمهم في اللاذقية وطرطوس وحماة.
ومع ذلك، لم تتمكن الشبكة من التحقق من وجود مذكرات قضائية لهذه الاعتقالات، مؤكدة أهمية الالتزام بالقانون والإعلان عن أسماء المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية.
يوضح التقرير أن الشبكة وثّقت 26 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة، معظمهم من حلب وحمص، حيث تبيّن بعد التحقيق عدم ثبوت تورطهم في الانتهاكات التي احتُجزوا على خلفيتها.
يتضمن التقرير سلسلة استنتاجات تؤكد استمرار تحديات حقوق الإنسان في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، أبرزها:
• غياب الضمانات القانونية في كثير من عمليات الاحتجاز.
• انتهاكات جسدية ونفسية وصلت إلى حدّ التعذيب.
• غياب الشفافية في الإفراجات وعمليات التحقيق.
• استمرار الاختفاء القسري دون تقديم معلومات للأهالي.
• غياب آليات فعالة للعدالة الانتقالية والمحاسبة.
• استمرار انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية بما فيها الاحتجاز التعسفي والتعذيب.
وقدّم التقرير مجموعة واسعة من التوصيات إلى الأمم المتحدة، مجلس الأمن، لجان التحقيق الدولية، الحكومة السورية الانتقالية، وقوات الأمر الواقع، شملت:
• إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
• تجميد أصول وأموال المتورطين في الانتهاكات.
• دعم برامج البحث عن المفقودين والمصالحة الوطنية.
• نشر قوائم بالمعتقلين والسماح للصليب الأحمر بزيارة مراكز الاحتجاز.
• إصلاح الجهاز القضائي وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية.
• تفعيل برامج الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
• ضمان الرقابة المستقلة على الحملات الأمنية في المرحلة الانتقالية.
أشار التقرير إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان باتت مصدراً رئيسياً تعتمد عليه هيئات الأمم المتحدة في توثيق الانتهاكات، واستشهد بعدة قرارات أممية استندت إلى بياناتها، بما فيها القرارات التي أدانت نظام الأسد ووثّقت أكثر من 160 ألف حالة اعتقال واختفاء قسري قبل سقوط النظام.
ويؤكد التقرير أن نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا مرهون بمدى التزام الحكومة الجديدة والأطراف المسلحة بمعايير حقوق الإنسان، وبإنشاء منظومة عدالة انتقالية تمنع تكرار الانتهاكات وتمنح الضحايا حقوقهم.
