قدّم الدكتور مازن حاج رحمون، معاون مدير الصحة في حلب، في حوار خاص مع موقع سوريا 24، صورة شاملة عن واقع القطاع الصحي في المحافظة بعد مرور عام على التحرير، مسلطًا الضوء على التحسن الملحوظ في الخدمات الطبية رغم استمرار التحديات التي تواجه الكوادر والمنشآت على حدّ سواء.
منشآت طبية تعود إلى الخدمة
ويقول د. حاج رحمون إنّ القطاع الصحي شهد خلال العام الماضي جهودًا واسعة لإعادة تأهيل المراكز المتضررة، مشيرًا إلى وجود عشر مشافٍ عامة ضمن الخدمة في محافظة حلب، جميعها تتبع لوزارة الصحة في الوقت الحالي، وأنّ المديرية تشرف على تسعين مركزًا صحيًا في المدينة والريف تعمل بشكل كامل، إضافة إلى اثنين وعشرين مركزًا تعمل بشكل جزئي.
ويوضح أنه “منذ التحرير وحتى اليوم، رُمم ثلاثة وثلاثون مركزًا صحيًا”، وأنّ “المديرية تواصل العمل على تأهيل ثمانية وعشرين مركزًا آخر بانتظار استكمال تجهيزاتها وإعادتها للخدمة”.
وبحسب معاون المسؤول الصحي في حلب، فإنّ المديرية نجحت في إعادة تشغيل منشآت حيوية تشكّل ركيزة أساسية لعلاج الفئات الأكثر حاجة، والتي من بينها: “مشفى الأطفال عاد للعمل بكامل طاقته، بينما يعمل مشفى الشيخ محمد بن زايد المتخصص بعلاج الأورام على مدار 24 ساعة، وهو ما يشكّل خطوة مهمة لدعم مرضى السرطان في المحافظة”.
ورغم التقدم الكبير الذي شهده القطاع الصحي في حلب، إلا أنّ حاج رحمون يقرّ بوجود مجموعة من التحديات التي ما تزال تواجه القطاع الصحي في عموم المحافظة، والتي من أبرزها “نقص الكوادر وتهالك التجهيزات الطبية”.
نقص كبير في الكوادر والأجهزة
ويبيّن حاج رحمون أنّ هناك “نسبة كبيرة من الأجهزة الطبية وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي، وبعضها خرج من الخدمة، مما يفرض ضغطًا كبيرًا على القطاع”، وأنّ القطاع يعاني “من نقص في الكوادر الطبية والتمريضية بعد خروج عدد كبير منهم من العمل خلال سنوات الحرب”.
ويكشف عن الخطوات التي تعمل عليها المديرية لمعالجة الخلل من خلال “التعاقد مؤخرًا مع عدد من الكوادر لتعويض النقص”، وأنّ هناك “وعودًا بعودة كفاءات سابقة”، متوقعًا “صدور تعيينات جديدة تعيد الحيوية لبعض التخصصات التي تعاني من عجز حاد خلال الأسابيع القليلة القادمة”.
ويختتم الدكتور حاج رحمون حديثه مؤكدًا أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل استمرار مشاريع الترميم وتأمين التجهيزات الحديثة، مشيرًا إلى أنّ المنظومة الصحية في حلب تتجه تدريجيًا نحو استقرار أكبر وقدرة أعلى على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.
