احتفالاً باليوم العالمي لحقوق الإنسان، عقدت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 10 كانون الأول 2025، احتفالية هي الأولى من نوعها في سوريا، وذلك في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني وعدد كبير من وزراء الحكومة السورية، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وافتتح وزير الخارجية أسعد الشيباني الجلسة بكلمة أكد فيها أن “النظام البائد خلّف سجلاً مليئاً بانتهاكات حقوق الإنسان”، مشدداً على أن الالتزام بحقوق الإنسان هو “التزام وطني” أصبح من أولويات سوريا الجديدة. وأشار إلى أن حقوق الإنسان جرى احترامها منذ أيام التحرير وخلال معركة التحرير، وأنها عادت إلى صدارة الأولويات منذ يوم التحرير. كما لفت إلى أن الإعلان الدستوري نص صراحة على احترام حقوق الإنسان، وأن سوريا الجديدة فتحت أبوابها أمام المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد الشيباني أن الحكومة لا تدعي المثالية، وأنها تواجه التحديات بشفافية، مشيراً إلى العمل على إعادة هيكلة القطاع الأمني منعاً لتكرار حوادث مشابهة لما جرى في السويداء، إضافة إلى تعزيز الحقوق الثقافية لكافة فئات المجتمع السوري.
وشاركت ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بكلمة مسجلة، استعرضت خلالها نتائج زيارتها الأخيرة إلى سوريا واطلاعها على الأوضاع فيها، وقالت إن “أصوات خيم الكرامة والحرية تتردد اليوم في سوريا”. وأضافت أنها سمعت خلال زيارتها مطالب واضحة باحترام الإنسان وحرية الرأي والمشاركة في صنع مستقبل البلاد، مشيرة إلى أن الطريق ليس سهلاً والجراح عميقة، إلا أن العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين يشكلان خطوات أساسية لترسيخ مجتمع متماسك وإنهاء معاناة طويلة.
من جهتها، قالت بهية مارديني، المستشارة القانونية لوزير الخارجية والمفوضة بملف المفقودين، إن ملف الكشف عن المفقودين يمثل أولوية للهيئة الوطنية للمفقودين، ويسهم في دعم العدالة والتمهيد نحو المساءلة، مؤكدة التطلع إلى أفضل آليات التنسيق والتعاون مع كل من يمد يد العون في هذا الملف.
وانطلقت بعد ذلك عدة جلسات حوارية، حيث سردت رانيا عبد الوهاب من الحفة في ريف اللاذقية، وهي إحدى الناجيات من معتقلات النظام السابق، تجربتها خلال الاعتقال. وتلتها مداخلات لعدد من المشاركين، من بينهم محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي شدد على أن إعادة الإعمار يجب أن تسير في مسارين متوازيين يشملان البنية التحتية والإنسان، وأن التخطيط لإعادة الإعمار يجب أن يتم بالتشاور مع المتضررين، مع التأكيد على أن الحوكمة الرشيدة تعني إصلاح المؤسسات التي تضررت بالفساد وشاركت في انتهاك حقوق الإنسان، وعدم استثناء دور المجتمع المدني في أي مرحلة من مراحل إعادة الإعمار.
وخلال الجلسات، تحدثت عدد من الناجيات من سجون نظام الأسد عن الانتهاكات التي تعرضن لها أثناء الاعتقال، وما لحق بهن وبعائلاتهن من أذى، مطالبات بالإسراع في تحقيق العدالة لهن ولكل السوريين الذين تعرضوا للظلم على يد النظام السابق.
وفي الجلسة الختامية، قال مصطفى القاسم، معاون وزير العدل، إن التحدي الرئيسي يتمثل في تحقيق العدالة دون انتقام، مؤكداً أن وزارة العدل تعمل على مأسسة هذا النهج من خلال إعادة هيكلة القضاء، وتشكيل دوائر قضائية تراعي مبادئ حقوق الإنسان، إلى جانب إعداد برامج لتدريب القضاة على مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
بدوره، أكد عبد العزيز عبد العزيز، القائم بأعمال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في سوريا، في كلمته الختامية، التزام المفوضية والأمم المتحدة بمواكبة الحكومة السورية والشعب السوري في مسار إعادة الإعمار، بما يقرره الشعب السوري نفسه.
واختُتمت الاحتفالية بكلمة ألقاها ياسر الفرحان، مدير قسم حقوق الإنسان في إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية، أكد فيها أن مجلس الشعب القادم سيعمل على تشريع وسن القوانين الخاصة بحقوق الإنسان.
وشارك في الاحتفالية نحو 250 شخصاً من المسؤولين الحكوميين وممثلي الوزارات والهيئات الوطنية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية بالعدالة الانتقالية في سوريا، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والإعلاميين، والأكاديميين.
