أعاد إعلان إلغاء قانون قيصر فتح باب الترقب والآمال في مدينة القامشلي، بعد سنوات من التدهور الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث ينتظر الأهالي أن ينعكس القرار بشكل إيجابي على أوضاعهم اليومية، ولا سيما ما يتعلق بالأسعار، وفرص العمل، وحركة السوق.
وقال أبو أسامة، أحد سكان المدينة، في تصريح لـ سوريا 24 إن خبر إلغاء القانون ترك أثرًا إيجابيًا واسعًا بين المواطنين، مشيرًا إلى أن الغلاء المتواصل خلال السنوات الماضية أرهق العائلات بشكل كبير. وأضاف: “شهدنا ارتفاعًا مستمرًا في أسعار المواد الغذائية والملابس وكافة المستلزمات الأساسية، حتى بات تأمين الاحتياجات اليومية عبئًا ثقيلًا على معظم الأسر”. وأعرب عن أمله بأن يسهم القرار في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وانخفاض أسعار السلع، وتحريك عجلة السوق.
وأوضح أبو أسامة أن الأهالي لا يتوقعون تغيرًا فوريًا في الأوضاع، إلا أنهم يأملون أن تكون المرحلة المقبلة بداية لتحسن تدريجي، يخفف من حدة الضغوط المعيشية ويعيد قدرًا من الاستقرار الاقتصادي.
من جهته، قال أبو أحمد، مدرس لغة عربية، لـ سوريا 24 إن الشعور السائد بين الأهالي هو الارتياح الحذر، بعد سنوات من الضبابية وعدم وضوح المستقبل. وأضاف: “إلغاء قانون قيصر لا يعني بالضرورة انقلاب الأوضاع بين ليلة وضحاها، لكنه قد يشكل مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة أكثر استقرارًا”. وأكد أن الهم الأكبر لدى العائلات يتمثل في مستقبل أبنائها، ولا سيما فئة الشباب.
وأشار أبو أحمد إلى معاناة الخريجين من البطالة وضعف الفرص المتاحة، موضحًا أن كثيرًا من حملة الشهادات الجامعية يضطرون للعمل في مجالات لا تتناسب مع اختصاصاتهم، أو يبقون دون عمل لفترات طويلة. وأضاف أن هذا الواقع أسهم في ازدياد معدلات الهجرة، بحثًا عن فرص عمل وحياة أكثر استقرارًا خارج البلاد.
بدورها، قالت أم محمد، موظفة وأم لثلاثة أبناء، في حديثها لـ سوريا 24 إن العديد من العائلات تعيش حالة انتظار، وسط آمال بأن يفتح القرار الباب أمام مشاريع جديدة وفرص عمل حقيقية. وأضافت: “تعتمد بعض الأسر بشكل شبه كامل على المساعدات أو الحوالات الخارجية، في ظل محدودية الدخل وغياب فرص العمل الكافية”.
ويرى أهالٍ في القامشلي أن أي تحسن ملموس يجب أن ينعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية، من خلال انخفاض أسعار السلع الأساسية، وتحسن مستوى الدخل، وتوفير فرص عمل مستقرة، خاصة للشباب. ويؤكدون أن استقرار الأوضاع الاقتصادية يعد عاملًا أساسيًا في الحد من هجرة الكفاءات، وتعزيز بقاء الشباب داخل البلاد.
ورغم الأجواء الإيجابية التي رافقت الإعلان عن إلغاء قانون قيصر، يشدد الأهالي في تصريحاتهم لـ سوريا 24 على أن نجاح هذه الخطوة يبقى مرهونًا بإجراءات عملية تترجم القرار إلى واقع ملموس، يخفف من معاناة المواطنين، ويعيد شيئًا من الاستقرار المعيشي بعد سنوات طويلة من الضغوط الاقتصادية.
