تتزايد شكاوى أهالي مدينة القامشلي من الارتفاع المستمر في تكاليف اشتراكات الأمبيرات الخاصة، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء النظامية عن المدينة، ما جعل هذه الاشتراكات المصدر الوحيد للطاقة الكهربائية، وحوّلها إلى عبء اقتصادي ثقيل، لا سيما مع دخول فصل الشتاء وازدياد الاحتياجات اليومية للأسر.
ويقول ماهر الحسن في تصريح لـ “سوريا 24” إن معاناة السكان لم تعد تقتصر على ضعف الخدمة، بل امتدت إلى طريقة التسعير غير المنضبطة، موضحًا أن أصحاب المولدات يفرضون اشتراكًا أساسيًا قدره 35 دولارًا على كل أمبير، إضافة إلى دفعات شهرية تُحتسب وفق عدد ساعات التشغيل. وبيّن أن الاشتراك لمدة 8 ساعات يبلغ نحو 15 ألف ليرة سورية شهريًا، بينما يصل إلى 24 ألف ليرة عند التشغيل لمدة 16 ساعة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على العائلات، خصوصًا في ظل تدني الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.
من جانبه، أشار أحمد، أحد سكان حي حلكو، في حديثه لـ “سوريا 24” إلى أن فصل الشتاء يفرض احتياجات متزايدة للكهرباء، سواء لتأمين المياه الساخنة لأغراض النظافة والوضوء، أو لتدفئة الأطفال وحمايتهم من البرد. وأوضح أنه يملك اشتراكًا بقيمة 4 أمبيرات، وعندما حاول زيادة الاشتراك بثلاثة أمبيرات إضافية، طُلب منه دفع 105 دولارات كاشتراك فقط، عدا عن الرسوم الشهرية. واعتبر أن هذه الممارسات تمثل استغلالًا واضحًا للناس في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مطالبًا بتدخل لجنة المولدات في البلدية لوضع تسعيرة عادلة ومنصفة، تراعي القدرة المادية للمواطنين وتفصل بوضوح بين رسم الاشتراك وقيمة الاستهلاك الفعلي.
وفي حي الخليج، وصف أبو ياسر واقع اشتراكات الأمبيرات بأنه “سيئ جدًا”، مؤكدًا لـ “سوريا 24” أن أصحاب المولدات يتعاملون دون أي رقابة حقيقية، ويفرضون تسعيرات مرتفعة غالبًا بالدولار الأميركي. وأوضح أن تقاسم الأحياء بين أصحاب المولدات حرم السكان من أي بدائل، وجعلهم مجبرين على القبول بالشروط المفروضة. كما أشار إلى أن الخدمة المقدمة غير مستقرة، إذ تشهد انقطاعات متكررة أو ضعفًا في التيار الكهربائي، ما يؤثر على تشغيل الأجهزة المنزلية. ولفت إلى حالات فُرضت فيها أسعار أعلى من المعتاد، حيث جرى احتساب أمبير واحد بقيمة 40 دولارًا، معتبرًا أن ما يجري يعكس تحول الخدمة إلى تجارة قائمة على الاستغلال، لا إلى خدمة أساسية للمواطنين.
بدوره، أكد يوسف في تصريح لـ “سوريا 24” أن مطالب الأهالي تتركز على ضرورة إقرار تسعيرة عادلة وواضحة، وتنظيم عمل المولدات الخاصة، مع تفعيل الدور الرقابي للبلدية ولجنة المولدات، بما يضمن حماية المواطنين من الاستغلال وضمان حد أدنى من العدالة في تقديم هذه الخدمة الحيوية.
ويأمل أهالي القامشلي أن تسهم الجهات المعنية في وضع حد لحالة الفوضى القائمة في قطاع المولدات الخاصة، من خلال تنظيم الأسعار، وضبط آليات العمل، ومراعاة الواقع الاقتصادي الصعب، بما يخفف من معاناة السكان ويؤمّن لهم خدمة كهرباء مستقرة خلال فصل الشتاء القاسي.
