تواجه الغابات الواقعة عند مدخل حمص الجنوبي شكاوى متزايدة من سكان وناشطين بيئيين بشأن تراجع الغطاء النباتي وتدهور واقعها العام، في ظل انتشار أنقاض ومخلفات وقطعٍ للأشجار في عدد من المواقع، إضافة إلى وجود تجمعات سكنية مؤقتة، ما انعكس سلباً على المشهد البيئي والجمالي للمنطقة.
قطع أشجار وضعف رقابة
وبحسب ما أفاد به أحمد الشيخ، من سكان مدينة حمص في حديث لمنصة سوريا 24، فإن الغابات تعاني منذ فترة من إهمال واضح، حيث تُقطع الأشجار في كثير من الأحيان لاستخدامها في التدفئة والطبخ، في ظل غياب الحراسة الدائمة وضعف الرقابة، الأمر الذي يهدد ما تبقى من الأشجار ويُسهم في تسارع التدهور البيئي.
وأشار إلى أن انتشار الأنقاض وقطع الأشجار أدى إلى تشويه مدخل المدينة وتراجع واضح في المساحات الخضراء.
مطالب بالحماية وإعادة التأهيل
ودعا الشيخ الجهات المعنية إلى التحرك العاجل للحفاظ على الغابات، من خلال منع قطع الأشجار، وتأمين حراسة دائمة، وإزالة الأنقاض والمخلفات، إلى جانب تقليم الأشجار المتضررة وزراعة بدائل جديدة مكان الميتة أو المحترقة، مؤكداً أن حماية الغابات تمثل مسؤولية عامة لما لها من دور في الحفاظ على البيئة وتحسين جمالية المدن وضمان التوازن الطبيعي.
تعديات لا إهمال
في المقابل، يرى براء الحمدو، من سكان حمص في حديث لمنصة سوريا 24، أن ما يجري لا يُصنف كإهمال مباشر بقدر ما هو تعديات من قبل بعض “ضعاف النفوس”، واصفاً إياها بأنها كبيرة ومتكررة من أشخاص يسعون لقطع الأشجار بغرض الاتجار بالحطب.
وأكد أن هناك قوانين وحملات صدرت لمنع قطع الأشجار، وهي، بحسب تقديره، صارمة، لكنها تحتاج إلى تفعيل أوسع على أرض الواقع.
خيام متناثرة وحلول مؤجلة
وأوضح الحمدو أن وجود الخيام المتناثرة في المنطقة، وكذلك باتجاه طريق طرطوس، يعود إلى مشكلة قديمة متجددة تتعلق بخيام “النور/القرباط”، معتبراً أنها بحاجة إلى حلول جذرية تنهي التعديات وتحفظ الغطاء النباتي دون المساس بالواقع الاجتماعي القائم.
دعوات للتوعية والتشجير
وشدد الحمدو على أهمية إطلاق حملات توعية بيئية لمنع التعديات، إلى جانب تنفيذ برامج تشجير مكثفة تتطلب رعاية شاملة وخططاً عاجلة من الحكومة السورية الجديدة، بما يضمن حماية الغابات واستدامة المساحات الخضراء في محيط المدن.
بين الشكاوى والحلول
وتعكس الآراء المتباينة حجم التحدي القائم في غابة مدخل حمص الجنوبي، بين شكاوى من الإهمال وتأكيدات بوجود تعديات تتطلب تفعيل القوانين، فيما تبقى المطالب المشتركة متمثلة في الحماية، وإعادة التأهيل، ووضع حلول مستدامة تصون الغابة كمساحة بيئية عامة.
