تعهّد محافظ حلب عزام الغريب بإغلاق ملف المخيمات بشكل كامل، مؤكدًا أن المحافظة تعمل ضمن خطة زمنية واضحة تهدف إلى إنهاء وجود المخيمات في الشمال السوري قبل نهاية عام 2026، وإعادة سكانها إلى مدنهم وقراهم، بالتوازي مع تنفيذ مشاريع إسكان وتأهيل وخدمات أساسية تضمن عودة آمنة ومستقرة.
وقال الغريب لموقع سوريا 24 إنّ التبرعات لحملة «حلب ستّ الكل» ما تزال متواصلة، ومن المتوقع الإعلان عن الحصيلة النهائية للمبالغ التي جُمعت خلال الأيام القادمة، مع استمرار استقبال المساهمات من داخل سوريا وخارجها.
وأوضح أن اللجنة العليا للحملة عملت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية على رصد أبرز الاحتياجات في محافظة حلب بشكل عام، مع تركيز خاص على المناطق الأكثر تضررًا، ولا سيما الأرياف وعدد من أحياء مدينة حلب، مبينًا أن نحو 80 في المئة من المشاريع المدرجة ضمن خطة الحملة ستُنفذ في المناطق الريفية، استنادًا إلى دراسات ميدانية وخارطة احتياجات جرى إعدادها وتقديمها للجهات الداعمة وأصحاب الخير.
وأضاف أن قسماً من المساهمات ورد على شكل مشاريع تنفذها منظمات ضمن أولويات المحافظة، فيما جاءت مبالغ أخرى نقدية سيتم تحويلها إلى مشاريع بنى تحتية، مؤكدًا أن الهدف هو إعادة إحياء وتأهيل المناطق المدمرة، وتحويل التبرعات إلى مشاريع حقيقية وملموسة يلمس أثرها المواطنون، ولا سيما الفئات التي دفعت أثمانًا كبيرة خلال سنوات الثورة.
وكان محافظ حلب قد أعلن أن حملة «حلب ستّ الكل» جمعت في ختام فعالياتها، التي استمرت ثلاثة أيام متتالية، مبلغ 426 مليون دولار، خُصص لدعم مشاريع الإغاثة والإسكان وإعادة التأهيل في مدينة حلب وريفها.
وتأتي هذه الحملة في ظل حجم دمار واسع تعرضت له مدينة حلب خلال سنوات الحرب، إذ تُقدَّر كلفة إعادة الإعمار في محافظة حلب بنحو 64 مليار دولار وفق تقييمات البنك الدولي، في حين تشير تقارير منظمة اليونسكو ووحدة الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) إلى أن نحو 60 في المئة من المدينة القديمة تعرض لأضرار جسيمة، وأن ما يقارب 30 في المئة من مبانيها دُمّر بشكل شبه كامل.
