شهدت مدينة الرقة خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار مواد البناء ومواد الإكساء، ولا سيما المواد المستوردة مثل الحجر الحلبي والغرانيت، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على وتيرة حركة البناء والإعمار في المدينة، وأدّى إلى توقف أو تأجيل العديد من المشاريع السكنية والتجارية.
وبحسب متابعات سوريا 24، فإن الرسوم الجمركية المفروضة على المواد المستوردة كانت من أبرز أسباب هذا الارتفاع، إلى جانب زيادة تكاليف النقل وأجور العمالة، ما ضاعف الأعباء المالية على أصحاب المشاريع.
وقال المقاول أحمد الشامي، في تصريح لـ سوريا 24، إن الارتفاع الكبير في أسعار الحجر الحلبي والغرانيت المستورد بات يشكل عبئًا حقيقيًا على المستثمرين وأصحاب الأبنية، وأدّى إلى توقف عدد كبير من المشاريع أو تأجيلها إلى أجل غير معلوم. وأضاف أن الشروط التي تفرضها بلدية الرقة، ولا سيما إلزام تلبيس الواجهات بالحجر الحلبي أو ما يعادله، تزيد من التكاليف في وقت يعاني فيه السكان من ضغوط اقتصادية كبيرة.
من جانبه، أوضح المهندس المدني يوسف العلي، في حديثه لـ سوريا 24، أن الحجر الصناعي أصبح خيارًا شائعًا في الآونة الأخيرة بسبب انخفاض تكلفته، حيث يبلغ سعر المتر المربع نحو 3 دولارات، مقارنة بـ 8 دولارات لأرخص أنواع الحجر الحلبي. وأشار إلى أن تكلفة تلبيس الحجر الطبيعي لا تقتصر على سعر المادة فقط، بل تشمل أجور العمل والمواد المرافقة، ما يضاعف الكلفة النهائية.
وأضاف العلي أن الحجر الحلبي يبقى الخيار الأفضل من الناحية الجمالية والتراثية، إذ يعكس هوية الرقة العمرانية ويحافظ على انسجام المشهد الحضري، معتبرًا أن التحدي يكمن في إيجاد توازن بين الحفاظ على الطابع الجمالي للمدينة وقدرة السكان على تحمل التكاليف.
بدوره، قال المهندس سامر الحسان، أحد السكان الذين يخططون لبناء منزل، لـ سوريا 24: نحن أمام خيار صعب، إما الالتزام بشروط البلدية وتحمل تكاليف مرتفعة، أو اللجوء إلى الحجر الصناعي لتقليل النفقات. وأضاف: نقدر أهمية الحجر الحلبي في الحفاظ على هوية المدينة، لكن أسعاره الحالية تفوق إمكانيات معظم الأهالي.
ويرى عدد من أهالي الرقة أن استخدام الحجر الصناعي بات حلًا عمليًا وميسورًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، رغم أنه لا ينسجم دائمًا مع المعايير الجمالية التي تسعى البلدية إلى فرضها.
وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي يواجهها قطاع البناء في الرقة، حيث أسهم ارتفاع أسعار المواد في إبطاء عجلة الإعمار والتوسع العمراني. وبينما يؤكد المسؤولون ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والطابع التراثي للمدينة، يبقى البحث عن حلول وسط توازن بين المتطلبات التنظيمية والقدرة المادية للسكان أمرًا ملحًا لضمان استمرار حركة البناء دون تحميل الأهالي أعباء إضافية.
