أعلنت وزارة الخارجية السورية أن المباحثات الجارية مع “قوات سوريا الديمقراطية” ما تزال مجمدة، وتفتقر إلى إرادة حقيقية للانتقال من مستوى التصريحات إلى التطبيق العملي، مؤكدة أن الخطاب المتداول حول الحوار والتقارب لم يترجم حتى الآن إلى أي خطوات تنفيذية ملموسة على الأرض.
ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية قوله إن “التصريحات المتعلقة بدمج مؤسسات المنطقة الشرقية ضمن مؤسسات الدولة السورية بقيت في إطارها النظري، من دون اتخاذ إجراءات عملية أو وضع جداول زمنية واضحة لتنفيذها”، مشيرا إلى أن هذا الواقع يعكس فجوة كبيرة بين الخطاب المعلن والممارسة الفعلية.
وأوضح المصدر أن “غياب أي تطبيق فعلي لاتفاق 10 آذار يثير شكوكاً جدية حول مدى الالتزام به”، لافتا إلى أن “استمرار الجمود في المباحثات مع قسد يبرز غياب النية الحقيقية للانتقال من مرحلة التصريحات الإعلامية إلى التنفيذ العملي”.
وبين أن “خطاب قيادة قسد حول الحوار مع الدولة السورية يستخدم في كثير من الأحيان لأهداف إعلامية، ولإظهار انفتاح شكلي يهدف إلى امتصاص الضغوط، في ظل غياب نتائج ملموسة أو إرادة حقيقية لتنفيذ ما يطرح من مواقف”.
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، شدد المصدر على أن “التصريحات القائلة بأن النفط ملك لجميع السوريين تفتقد للمصداقية طالما لا تدار هذه الموارد ضمن مؤسسات الدولة الشرعية، ولا تدرج عائداتها في الموازنة العامة”، مؤكدا أن إدارة الثروات الوطنية خارج الإطار السيادي يشكل انتهاكاً واضحاً لمبدأ وحدة الموارد والسياسات الاقتصادية للدولة.
وأضاف أن “الحديث عن تقارب في وجهات النظر يبقى بلا أي قيمة فعلية ما لم يترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة، تتضمن آليات تنفيذ محددة ومجدولة زمنياً”، محذرا من أن الاكتفاء بالشعارات العامة لا يمكن أن يشكل أساساً لحلول مستدامة.
وفي الشأن الإداري والسياسي، أشار المصدر إلى أن “الطرح الحالي لما يسمى باللامركزية يتجاوز الإطار الإداري نحو لامركزية سياسية وأمنية، بما يهدد وحدة الدولة السورية ويكرس كيانات أمر واقع”، معتبرا أن هذا التوجه يتعارض بشكل مباشر مع الدستور ومبادئ السيادة الوطنية.
كما انتقد المصدر “الدعوات إلى إدارة المنطقة من قبل أهلها”، موضحا أنها “تتجاهل واقع الإقصاء السياسي، واحتكار القرار، وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في شمال شرق سوريا”، ما يحول دون الحديث عن شراكة حقيقية أو إدارة جامعة.
وأكد أن “استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري يتعارض مع السيادة الوطنية ويعرقل تحقيق الاستقرار”، مضيفا أن “السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوض تتنافى مع أبسط مبادئ السيادة الوطنية ووحدة القرار”.
وختم المصدر المسؤول بالتأكيد أن أي مسار حواري جاد “لا يمكن أن ينجح ما لم يبن على احترام سيادة الدولة السورية، ووحدة أراضيها، ومرجعية مؤسساتها الشرعية، والانتقال الواضح من الخطاب السياسي إلى الالتزامات العملية القابلة للتنفيذ”.
