وزارة الخارجية:
وحدة الشعب السوري وتماسكه أساس للاستقرار وتعزيز المواطنة.
مواصلة ترسيخ وحدة المؤسسات والسيادة الوطنية على كامل الأرض السورية.
المرسوم الرئاسي رقم (13) يعترف بحقوق الكرد ويعالج القضايا الحقوقية والمدنية والملكية.
تم الاتفاق وقف إطلاق نار شامل وفوري على كافة الجهات ونقاط التماس.
تسليم محافظي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً بالكامل للحكومة السورية، ودمج مؤسسات الحسكة.
الاتفاق يعكس نهج الحوار والحلول التوافقية للحفاظ على الحقوق والسلم الأهلي وبناء شراكة وطنية.
الاتفاق خطوة مفصلية نحو توحيد المؤسسات والاستقرار وبدء التعافي وإعادة البناء.
ندعو المجتمع الدولي لدعم المسار لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والرخاء الاقتصادي.
