أعلن وزير العدل مظهر الويس أن مرسوم العفو الرئاسي رقم 39 لعام 2026 سيستفيد منه نحو نصف مليون مواطن سوري، مؤكّدًا أن 1500 شخصًا تم الإفراج عنهم حتى الآن في إطار تطبيق المرسوم، وذلك في لقاء خاص مع قناة الجزيرة مباشر.
وأوضح الويس أن الدولة السورية طالبت بضرورة تسليم بشار الأسد وكل المتورطين معه، مشددًا على أن هذا الملف يحتاج إلى مسار قانوني واضح يضع الدول أمام التزاماتها القانونية والأخلاقية. وأضاف أن السلطات لا تركز على التصريحات السياسية بقدر تركيزها على الأفعال، معتبرًا أن واجبها يتمثل في جلب جميع المتورطين إلى العدالة.
وأشار وزير العدل إلى أن العمل جارٍ على استبعاد جميع العناصر المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان من المنظومة القضائية، لافتًا إلى أن المحاكمات في إطار مسار العدالة الانتقالية ستبدأ خلال فترة قريبة بعد استكمال الملفات القضائية وتعزيزها بالأدلة والوثائق اللازمة.
وختم الويس بالقول إنه لا يوجد معتقلو رأي في “سوريا الجديدة”، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي اعتقال على خلفية الرأي مستقبلًا.
ويأتي مرسوم العفو الرئاسي في ظل تحولات سياسية وقضائية تشهدها البلاد، مع إعلان السلطات توجهها نحو إطلاق مسار للعدالة الانتقالية يهدف إلى معالجة الانتهاكات السابقة وإعادة هيكلة المؤسسات القضائية. ويُعدّ المرسوم خطوة بارزة من حيث عدد المستفيدين المُعلن، في وقت تؤكد فيه وزارة العدل أنها تعمل على إعادة بناء الثقة بالمؤسسة القضائية وضمان خضوع جميع القضايا لمسارات قانونية تستند إلى الأدلة والإجراءات القضائية المعتمدة.
