مدير الشؤون الزراعية في وزارة الزراعة المهندس أحمد الأحمد لـ سوريا 24:
📌 احتياجات القطاع الزراعي السوري متعددة وتختلف بحسب المحصول والمنطقة والموسم، إلا أن الأولوية بشكل عام تتمثل في التقنيات الحديثة للري.
📌 العقوبات المفروضة على سوريا تمثل أبرز العوائق أمام دخول العديد من الشركات والمنتجات الزراعية، إضافة إلى تأثير الأزمات الإقليمية على سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع الأسعار.
📌 إدخال المعدات والتقنيات والبذور والأسمدة الزراعية الجديدة يتطلب تسجيل المواد المراد استيرادها وفق الضوابط الفنية المعمول بها.
📌 الحصول على موافقة استيراد مسبقة، إلى جانب تقديم وثائق مثل شهادة المنشأ والتحاليل والفاتورة وغيرها من الثبوتيات المطلوبة.
📌 وزارة الزراعة، ولا سيما مديرية الشؤون الزراعية ووقاية النبات، هي الجهة المعنية بشكل أساسي بهذه الإجراءات.
📌 أبرز العوائق أمام دخول الشركات أو المنتجات الزراعية الأميركية إلى السوق السورية تتمثل في العقوبات الاقتصادية والأسعار.
📌 القطاع الزراعي يحتاج إلى حزمة متكاملة من التكنولوجيا والمعدات ومستلزمات الإنتاج.
📌 التكنولوجيا الزراعية الحديثة تمثل الرافعة الأساسية للنهوض بالعملية الزراعية، يليها توفير المعدات والمدخلات التي تعتمد على هذه التقنيات.
