وزارة الأشغال العامة والإسكان:
📌 تابعت الوزارة ما يتم تداوله على مواقع التواصل بشأن الأراضي المستملكة والمشاريع العمرانية الجديدة، وما رافقها من معلومات مجتزأة.
📌 بالتنسيق مع محافظة دمشق، جرى تشكيل مكتب مشترك لاستقبال الشكاوى ووثائق الملكية والاعتراضات، ودراستها وفق الأصول القانونية.
📌 المشاريع العمرانية الجديدة ليست بيعاً مجرداً لأراضي الدولة، بل تشمل السكن والمرافق والخدمات ومكونات استثمارية وتجارية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
📌 وجود اعتراض على الملكية لا يوقف المشروع تلقائياً، كما لا يجوز تجاهل أي حق فردي تثبته الوثائق الرسمية أو القضاء.
