نظمت مؤسسة “خطوات” جلسات توعية قانونية للعائدين من مخيم الهول شمال شرقي سوريا، بهدف مساعدتهم على فهم الإجراءات القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية، وتسهيل إعادة اندماجهم في المجتمع.
وركزت الجلسات على قانون الأحوال الشخصية، ولا سيما إجراءات تثبيت الزواج والطلاق والنسب، إضافة إلى توضيح الخطوات اللازمة لتسجيل الوقائع المدنية ومعالجة المشكلات القانونية التي قد تواجه العائدين.
المحامي و المدرب عثمان خضر قال لـ”سوريا بلس” إنه قدم الجلسات بدعوة من مؤسسة “خطوات”، بهدف تعريف المشاركين بحقوقهم والإجراءات القانونية التي تساعدهم على تسوية أوضاعهم.
وأضاف أن المشاركين أبدوا تعاوناً واهتماماً كبيرين بالمعلومات المطروحة، مشيراً إلى أنهم كانوا متعطشين للاستماع والتعرف إلى الإجراءات القانونية.
وأعرب خضر عن أمله في تسريع عملية إعادة دمج العائدين في المجتمع، من خلال استمرار برامج التوعية وتوفير المساندة اللازمة لهم.
أهمية تثبيت الزواج والنسب
من جانبها، قالت أم أحمد، وهي إحدى المستفيدات من الجلسات، لـ”سوريا بلس” إنها اكتسبت معلومات قانونية مهمة تساعدها على التعامل مع الإجراءات الرسمية.
وأضافت: “الحمد لله تعلمنا أشياء كثيرة وقانونية ممكن تفيدنا لقدام، وتعلمنا كيف نثبت الزواج والأطفال، وضرورة عدم التأخير”.
وأوضحت أن الجلسات ساعدتها على فهم أهمية استكمال المعاملات القانونية، ولا سيما المتعلقة بتثبيت الزواج وتسجيل الأطفال.
مطالب بالدعم النفسي والتدريب المهني
وإلى جانب التوعية القانونية، برزت مطالب بتنظيم جلسات دعم نفسي وبرامج تعليم وتدريب مهني للعائدين، لمساعدتهم على تجاوز آثار سنوات الإقامة في المخيم.
وتبرز هذه المطالب الحاجة إلى برامج متكاملة لا تقتصر على معالجة المشكلات القانونية، بل تشمل التأهيل المهني والدعم النفسي والاجتماعي، بما يسهم في تسهيل عودة الأسر إلى حياتها الطبيعية وتعزيز اندماجها في المجتمع.
