تختلف ساعات التقنين الكهربائي بين أحياء العاصمة دمشق ومناطق ريفها بصورة ملحوظة، إذ لا تتجاوز فترات الانقطاع ثلاث ساعات يومياً في بعض المناطق، بينما تصل إلى تسع أو عشر ساعات في مناطق أخرى، وسط تساؤلات عن معايير توزيع التغذية الكهربائية، في وقت ترتفع فيه تكاليف تأمين مصادر الطاقة البديلة.
وفي حي التضامن جنوب دمشق، تصل ساعات القطع، وفق إفادات سكان، إلى عشر ساعات مقابل ثلاث ساعات من التغذية، فيما تتراوح فترات الانقطاع في أحياء دمشق القديمة بين خمس وست ساعات متواصلة.
أما في ريف دمشق، فتسجل بعض المناطق انقطاعات تصل إلى تسع أو عشر ساعات يومياً، مقابل ساعتين إلى ثلاث ساعات من الوصل، فيما تتراوح ساعات القطع في جرمانا، وفق المعلومات الواردة في التقرير، بين ست وسبع ساعات مقابل ثلاث ساعات تغذية.
وتنعكس هذه الفروقات على النشاط التجاري أيضاً، إذ يضطر أصحاب المحال إلى تشغيل أعمالهم بالاعتماد على الأمبيرات والمولدات، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف التشغيل.
ويقول أبو محمد، صاحب محل تجاري في حي التضامن، لـ«سوريا بلس» إن حصول المنطقة على ثلاث ساعات من الكهرباء مقابل عشر ساعات من الانقطاع يدفع أصحاب المحال إلى البحث عن مصادر بديلة، ما يضيف أعباء مالية إلى مصاريف العمل اليومية.
ويشير إلى أن ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين يؤثر في حركة البيع والشراء، بينما يضطر التجار إلى تحمل نفقات إضافية لتشغيل محالهم وتأمين احتياجاتهم من الكهرباء.
وفي مناطق أخرى، تمتد ساعات الانقطاع من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً، وهي فترة تتزامن مع ساعات العمل، بينما تبلغ ذروة النشاط التجاري بين الواحدة والسابعة مساءً.
ويقول أمين، صاحب محل تجاري، لـ«سوريا بلس» إن الاعتماد على الأمبيرات خلال ساعات الذروة أصبح مكلفاً، خصوصاً أن الكهرباء المولدة قد تنقطع بدورها، ما يجعل دفع تكاليفها غير كافٍ لضمان استمرار العمل.
ويوضح أن فاتورة الكهرباء خلال الشهر الماضي بلغت مليوناً و800 ألف ليرة سورية جديدة، إضافة إلى 800 ألف ليرة بدل اشتراك بالأمبيرات، رغم اقتصار استخدامه للأمبيرات على أسبوعين فقط، حين كانت التغذية الكهربائية أفضل.
ويخشى ارتفاع قيمة الفاتورتين خلال الشهر الحالي، مع تراجع ساعات الوصل وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة.
حي التضامن.. أعطال تحرم مناطق من الكهرباء لأيام وأسابيع
ضمن هذا الواقع، يواجه سكان حي التضامن مشكلة تتجاوز ساعات التقنين المعتمدة، إذ تعاني مناطق سكنية من انقطاع التيار لأيام وأسابيع بسبب أعطال في المحولات والكابلات الأرضية، ما يجعل بعض الأبنية خارج جدول التغذية حتى عند عودة الكهرباء إلى محيطها.
وتتصل هذه المشكلة بالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال سنوات الحرب، إلى جانب الضغط المتزايد على الشبكة مع عودة عائلات إلى الحي وارتفاع عدد السكان، في وقت لا تزال فيه مراكز تحويل وخطوط كهربائية بحاجة إلى إصلاح وتأهيل.
وفي شارع دعبول، تتكرر شكاوى من اختلاف التغذية بين الأبنية المتجاورة.
يقول أبو يوسف لـ«سوريا بلس» إن بعض المنازل تفقد الكهرباء رغم استمرار وصولها إلى أبنية أخرى في الشارع نفسه.
ويوضح أن عودة التيار قد تترافق مع أحمال زائدة تؤدي إلى فصل القواطع عن الخطوط المغذية، ما يتسبب بانقطاع الكهرباء عن بعض المنازل لأيام، حتى بعد تحسن التغذية في المنطقة.
ويعكس ذلك وجود مشكلات على مستوى شبكة التوزيع الداخلية، لا ترتبط فقط بكمية الكهرباء المتاحة للحي، بل بسلامة الخطوط والمحولات وقدرتها على تحمل الأحمال.
أطفال يدرسون على ضوء البطاريات
في حي التضامن، تنعكس الانقطاعات المتكررة على تفاصيل الحياة اليومية، حيث تضطر العائلات إلى ترتيب أعمالها المنزلية وفق ساعات وصول الكهرباء، فيما تواجه صعوبة في تأمين الإنارة خلال المساء.
وتقول براءة حاج أحمد، وهي من سكان الحي، لـ«سوريا بلس» إن الكهرباء لا تصل إلى المنازل أحياناً إلا ساعة واحدة، وغالباً ما يكون التيار ضعيفاً، ما يجعل تشغيل الأجهزة المنزلية أمراً صعباً، ويؤثر في قدرة الأطفال على متابعة دراستهم.
ومع غياب الكهرباء خلال ساعات المساء، تلجأ بعض الأسر إلى البطاريات لتأمين الإنارة وشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية التي يحتاج إليها الطلاب في متابعة دروسهم والتواصل مع مدارسهم.
شبكة متضررة وأحمال زائدة.. ما أسباب استمرار الأعطال؟
ترتبط مشكلات الكهرباء في حي التضامن بمجموعة من العوامل الفنية والخدمية، أبرزها الأضرار التي لحقت بالشبكة خلال سنوات الحرب، وارتفاع الأحمال على مراكز التحويل مع زيادة عدد السكان وعودة عائلات إلى المنطقة.
يطالب سكان حي التضامن بتأمين الكابلات وقطع التبديل، وإصلاح المحولات المتعطلة وزيادة استطاعة مراكز التحويل، إلى جانب دعم مركز الطوارئ بالكوادر والتجهيزات اللازمة للاستجابة السريعة للأعطال.
وتزداد هذه الاحتياجات مع عودة المهجرين إلى الحي، الذي لا يزال يعاني آثار الحرب وما خلفته من أضرار في بنيته التحتية ومرافقه الخدمية، إذ تعمل عائلات عادت إلى منازلها على ترميمها وتجهيزها للسكن مجدداً، ما يرفع الطلب على الكهرباء ويزيد الضغط على شبكة تعاني أساساً من أعطال متراكمة ونقص في مستلزمات الصيانة.
ولا تقتصر تحديات السكان على ساعات التقنين، بل تمتد إلى أعطال محلية تحرم بعض الأبنية من الكهرباء لأسابيع، وتؤثر في قدرتهم على تأمين المياه وتلبية احتياجاتهم اليومية.
يبقى إصلاح الشبكة وتأهيل مراكز التحويل وتحسين توزيع التغذية من الضرورات الأساسية، لضمان وصول الكهرباء إلى مختلف المناطق ومواكبة احتياجات السكان، بما يتيح للعائلات استكمال عودتها والاستقرار في منازلها.
