استبعد سائقون على خط حلب – أعزاز خفض أجور نقل الركاب عقب قرار وزارة الطاقة السورية تخفيض سعر المازوت بنسبة 14.3 في المئة، فيما توقع تجار انعكاس القرار تدريجياً على أسعار المواد الغذائية، وسط شكاوى من استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة الشرائية.
وكانت وزارة الطاقة قد خفضت سعر لتر المازوت من 175 إلى 150 ليرة سورية جديدة، اعتباراً من 15 تشرين الثاني 2026، مع الإبقاء على أسعار بقية المشتقات النفطية دون تغيير.
ويأتي القرار مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الطلب على وقود التدفئة، في وقت ينتظر فيه المواطنون انعكاس انخفاض أسعار المحروقات على تكاليف النقل والسلع الأساسية.
سائقون: التعرفة الحالية لا تغطي التكاليف
محمد، وهو سائق يعمل على خط حلب – أعزاز، قال لـ “سوريا بلس” إن انخفاض سعر المازوت لن يؤدي إلى خفض أجور النقل حالياً، نظراً إلى استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة.
وأوضح أن أجرة الراكب تبلغ حالياً 275 ليرة سورية جديدة، بينما يفترض أن تصل إلى نحو 325 ليرة لتغطية النفقات.
وأضاف أن التعرفة المناسبة بعد التخفيض الأخير ينبغي أن تبلغ نحو 300 ليرة، معتبراً أن الأجور الحالية لا تحقق عائداً كافياً للسائقين.
بدوره، قال أبو علي، صاحب سرفيس يعمل على الخط ذاته، إن أجور النقل لم ترتفع سابقاً بما يتناسب مع الزيادات التي طرأت على أسعار المحروقات.
وأوضح أن أجرة الراكب كانت تبلغ 220 ليرة جديدة عندما كان سعر المازوت يعادل 120 ليرة جديدة، قبل أن ترتفع لاحقاً إلى 275 ليرة، رغم الزيادة في تكاليف الوقود.
وفي المقابل، أشار إلى أن أجور النقل على الخطوط الداخلية في حلب ارتفعت من 25 إلى 40 ليرة جديدة، معتبراً أن الزيادة على خط حلب – أعزاز بقيت محدودة قياساً بتكاليف التشغيل.
وأضاف أن ارتفاع أسعار قطع التبديل والصيانة والمستلزمات الأخرى يقلص هامش الربح، ما يجعل خفض التعرفة أمراً صعباً في الوقت الحالي.
وفيما يستبعد السائقون خفض الأجور، لم تتلقَّ “سوريا بلس” أي إيضاحات من مديرية النقل في حلب بشأن احتمال تعديل تعرفة نقل الركاب، سواء بالزيادة أو التخفيض، عقب قرار خفض سعر المازوت.
تجار يتوقعون تراجعاً تدريجياً في الأسعار
وفي الأسواق، توقع خالد بري، وهو تاجر مواد غذائية في أعزاز، أن يسهم انخفاض سعر المازوت في تراجع أسعار بعض السلع، لكنه استبعد حدوث ذلك بصورة فورية.
وقال لـ”سوريا بلس” إن المنافسة بين التجار قد تدفع الأسعار إلى الانخفاض تدريجياً، خصوصاً مع توجه المستهلكين نحو المحال التي تعرض بضائع بأسعار أقل.
غير أن بري اعتبر أن نسبة التخفيض لا تزال محدودة قياساً بضعف القدرة الشرائية، مشيراً إلى أن تأخر انعكاس القرارات الاقتصادية على الأسواق يزيد الأعباء على المواطنين.
وأضاف أن الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على مواد غذائية، بينها المعلبات والسكر والطحين، ترفع تكاليف الاستيراد، وتحد من فرص انخفاض الأسعار.
وانتقد بري قرارات وزارتي الطاقة والنقل، معتبراً أنها تزيد الضغوط المعيشية، ودعا إلى مراجعة الرسوم والتشاور مع التجار وأصحاب المهن قبل اتخاذ قرارات اقتصادية جديدة.
مواطنون: التخفيض لا يكفي لمواجهة الشتاء
من جانبه، قال الحاج صبحي، أحد المواطنين، إن انخفاض سعر المازوت لم ينعكس حتى الآن على أسعار المواد الأساسية، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف لـ”سوريا بلس” أن التخفيض المعلن لا يكفي لتخفيف الأعباء عن الأسر، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الحاجة إلى التدفئة.
وأوضح أن راتب الموظف الذي يبلغ نحو 200 دولار قد لا يغطي الاحتياجات الأساسية، مشيراً إلى أن تكلفة برميل المازوت قد تصل، وفق تقديره، إلى نحو 150 دولاراً بعد التخفيض.
وأشار إلى أن العائلات التي لديها أطفال تواجه أعباء إضافية لتأمين الغذاء والتدفئة والمستلزمات اليومية، مطالباً الجهات المعنية بمراعاة ظروف أصحاب الدخل المحدود.
ورغم ترحيبه بأي خطوة تسهم في تخفيف الأعباء، أكد أن المواطنين ينتظرون تحسناً ملموساً في قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
تأثير التخفيض مرهون بتكاليف التشغيل والأسواق
ويعادل التخفيض الأخير في سعر المازوت 25 ليرة سورية جديدة للتر، غير أن انعكاسه على أجور النقل وأسعار السلع يرتبط بعوامل أخرى، بينها تكاليف التشغيل والصيانة والاستيراد والرسوم.
وبينما يتمسك سائقون بالتعرفة الحالية، يتوقع تجار تراجعاً تدريجياً في بعض الأسعار، في حين يرى مواطنون أن التخفيض لا يزال غير كافٍ لمواجهة الأعباء المعيشية.
ويبقى مدى انعكاس القرار على تكاليف النقل والمواد الأساسية مرهوناً بتطور الأسعار في الأسواق وأي إجراءات لاحقة تتخذها الجهات المعنية.
