تتجه لجنة الإدارة المحلية في مجلس الشعب السوري إلى إعادة صياغة قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، وسط مطالب بتوسيع صلاحيات المجالس المحلية وتعزيز استقلالها المالي والإداري، وفق ما أفاد به عضو اللجنة بشر الحاوي لـ”سوريا بلس”.
وقال الحاوي إن التوجه لإعادة صياغة القانون يأتي في ظل النقاشات بشأن مستقبل الإدارة المحلية في سوريا والعلاقة بين السلطات المركزية والوحدات الإدارية، ولا سيما توزيع الصلاحيات والمسؤوليات وآليات الاستجابة لاحتياجات السكان.
وأوضح أن إشراك الخبراء وممثلي الحكومة والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني في هذه النقاشات يوفر فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من وجهات النظر المختلفة قبل الشروع في العمل التشريعي المتخصص.
وجاءت تصريحات الحاوي على هامش ورشة عمل استمرت يومين في دمشق، تناولت قانون الإدارة المحلية واختصاصات الوحدات الإدارية والتحديات التي تواجه تطبيقه، بمشاركة أعضاء في مجلس الشعب وخبراء وناشطين في المجتمع المدني.
ولم يحدد الحاوي المواد التي قد تشملها إعادة الصياغة أو موعد الانتهاء منها، كما لم يُعلن عن مسودة نهائية للتعديلات المقترحة.
مطالب بصلاحيات أوسع وشفافية مالية
وفي هذا السياق، قالت الناشطة في المجتمع المدني مارسيل شحوار، من حلب، إن مراجعة القانون ينبغي أن تتضمن إجراءات واضحة وملزمة لتعزيز الشفافية في عمل الوحدات الإدارية.
وأضافت شحوار، في تصريح لـ”سوريا بلس”، أن هذه الإجراءات يجب أن تشمل نشر الميزانيات والرواتب وخطط الأولويات وتقارير الإنجاز، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على أداء المؤسسات المحلية ومراقبته.
وأوضحت أن القانون الحالي يتضمن مبادئ تتعلق بالشفافية، لكنه يفتقر، بحسب تقييمها، إلى آليات تنفيذية ملزمة تضمن تطبيقها بصورة فعالة.
كما دعت إلى توضيح الصلاحيات والمسؤوليات بين السلطة التنفيذية ومؤسسات الإدارة المحلية، بما يحد من تداخل الاختصاصات ويساعد على تحسين الخدمات.
وأشارت إلى أهمية تعزيز دور المختارين ولجان الأحياء، باعتبارهم من الجهات الأكثر اتصالاً بالسكان، لافتة إلى أن المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لا تقابلها موارد مالية كافية.
وأكدت أن توسيع اللامركزية الإدارية ينبغي أن يمنح المناطق قدرة أكبر على تحديد احتياجاتها واتخاذ القرارات المتعلقة بها، خصوصاً في ظل تفاوت حجم الأضرار والاحتياجات بين المحافظات السورية.
ماذا ينص عليه القانون الحالي؟
وصدر قانون الإدارة المحلية رقم 107 في 23 آب/أغسطس 2011، لتنظيم عمل المحافظات والمدن والبلدات والبلديات، وتحديد اختصاصات مجالسها ومكاتبها التنفيذية.
وينص القانون على اعتماد اللامركزية الإدارية، ومنح الوحدات الإدارية الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ضمن الحدود التي يحددها التشريع.
كما يمنح المجالس المحلية اختصاصات تتعلق بالتخطيط والتنمية وإدارة الخدمات، لكنه ينظم في الوقت نفسه علاقتها بالسلطات المركزية وإجراءات الإشراف على قراراتها.
ومن بين المسائل التي يثيرها النقاش آليات إعداد الموازنات المحلية وإقرارها والتصديق عليها، ومدى قدرة المجالس على تخصيص الموارد وفق أولويات السكان.
وبذلك، لا تقتصر مسألة الاستقلال المالي على وجود موازنة خاصة بكل وحدة إدارية، بل تشمل أيضاً مصادر الإيرادات والصلاحيات المرتبطة باعتماد الإنفاق وتنفيذ المشروعات.
ولم تتضح بعد التعديلات التي قد تطال هذه الأحكام أو ما إذا كانت المراجعة ستشمل تغيير آليات اعتماد الموازنات وتوزيع الموارد.
مراجعات حكومية موازية
وتأتي المناقشات التشريعية في سياق مراجعات حكومية لقانون الإدارة المحلية والتشريعات المرتبطة به، تشمل مسائل توزيع الصلاحيات والموارد المالية وآليات عمل الوحدات الإدارية.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قد أعلنت في آذار/مارس 2026 بدء عمل لجنة مختصة لدراسة تعديل القانون، بهدف معالجة تداخل الاختصاصات ونقص الموارد الذاتية للوحدات المحلية.
كما شملت المراجعات الحكومية تشريعات مالية مرتبطة بالإدارة المحلية، من بينها القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021 وقانون الموازنة المستقلة رقم 35 لعام 2007.
غير أنه لم يتضح من المعلومات المتاحة ما إذا كانت المراجعات الحكومية وعمل لجنة مجلس الشعب تجريان ضمن مسار تشريعي موحد، أو ما إذا كانت هناك مسودة مشتركة للتعديلات.
إشراك المجتمع المدني
من جانبه، قال مدير شبكة الراصد السوري المجتمعية والباحث في مرحلة الدكتوراه معتصم الكيلاني إن مراجعة القانون تكتسب أهمية لارتباطه المباشر بالخدمات والتنمية وقدرة المجالس المحلية على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأوضح الكيلاني، في تصريح لـ”سوريا بلس”، أن الورشة تهدف إلى تعزيز الحوار بين مجلس الشعب والمجتمع المدني، وتحويل التحديات التي يواجهها السكان إلى مقترحات يمكن الاستفادة منها في تطوير التشريعات.
وأضاف أن منظمات المجتمع المدني تستطيع، بحكم قربها من السكان وعملها الميداني، تقديم معطيات تساعد على تحديد الفجوة بين النصوص القانونية وواقع تطبيقها.
وأشار إلى أن النقاشات تناولت اختصاصات الوحدات الإدارية وعلاقتها بالإدارة المركزية، إضافة إلى الموارد المالية والقدرات الإدارية وآليات الرقابة والمساءلة.
كما استعرض المشاركون تجارب الإدارة المحلية في المغرب وتركيا والأردن، بهدف بحث إمكانية الاستفادة منها في تطوير النموذج السوري، مع مراعاة اختلاف الظروف والاحتياجات بين المناطق.
وقال الكيلاني إن المشاركين يسعون إلى صياغة توصيات تستند إلى المشاركة والشفافية والمساءلة والعدالة بين المناطق، لتكون أساساً لحوار مع مجلس الشعب والجهات المعنية.
تحديات تطبيق اللامركزية
وتفتح مراجعة القانون نقاشاً بشأن مدى قدرة المجالس المحلية على ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها، خصوصاً في مجالات الخدمات والتنمية وإدارة الموارد.
وتختلف اللامركزية الإدارية، التي تتعلق بتوزيع الاختصاصات الإدارية والخدمية، عن اللامركزية السياسية المرتبطة بتوزيع السلطات السياسية أو التشريعية بين مستويات الحكم.
وفي سوريا، تبرز أهمية هذه المسألة مع تفاوت الاحتياجات بين المناطق، والحاجة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات وتحديد أولويات الإنفاق المحلي.
وبينما تطالب جهات من المجتمع المدني بتوسيع الصلاحيات وتعزيز الشفافية والاستقلال المالي، لم تتضح بعد الصيغة النهائية للتعديلات التي قد تتبناها لجنة الإدارة المحلية في مجلس الشعب.
ويبقى نطاق التغييرات المرتقبة مرتبطاً بما ستتضمنه الصياغة الجديدة للقانون، ومدى انعكاسها على صلاحيات المجالس المحلية ومواردها وآليات الرقابة على أدائها.