تتجه العلاقات السورية الأوروبية نحو مرحلة جديدة، بعدما اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على مواصلة العمل باتجاه توقيع اتفاقية الشراكة مع سوريا، المطروحة منذ عام 2008، بالتزامن مع إطلاق مبادرات لدعم التعافي الاقتصادي والتحضير لمؤتمر استثماري دولي في دمشق خلال عام 2027.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه دمشق إلى استقطاب الاستثمارات والتمويل لإعادة تأهيل البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، بينما يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى توسيع حضوره السياسي والاقتصادي في سوريا، وسط تساؤلات بشأن قدرة الطرفين على تحويل التقارب الدبلوماسي إلى مشاريع فعلية.
اتفاقية الشراكة تعود إلى الواجهة
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، على المضي في العمل باتجاه توقيع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية، التي يعود إعدادها إلى عام 2008، مع تحديثها بما يتناسب مع التطورات الراهنة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعاد في أيار/مايو الماضي التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون القائمة مع سوريا منذ عام 1977، وهي اتفاقية تختلف عن اتفاقية الشراكة التي لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
ومن شأن تطوير الإطار التعاقدي للعلاقات أن يتيح توسيع التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي، غير أن أثره الاستثماري سيظل مرتبطاً بمضمون الاتفاقية بعد تحديثها، والتسهيلات التي ستوفرها، وقدرة المؤسسات والشركات على الاستفادة منها.
منتدى دمشق يمهد لمؤتمر استثماري في 2027
وتزامن التحرك الأوروبي مع انعقاد منتدى تنسيق الشراكة السورية في دمشق، في 17 تشرين الثاني، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ودول عربية وشركاء دوليين، لبحث تنسيق الدعم وتحديد أولويات التعافي وإعادة الإعمار.
وأعلنت المفوضية الأوروبية خلال المنتدى إطلاق مركز للمساعدة الفنية لدعم المؤسسات السورية وتعزيز قدراتها على تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال.
كما شهد المنتدى توقيع عقود ممولة أوروبياً لدعم سيادة القانون والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خطوات لتسهيل استفادة الصادرات السورية المؤهلة من المعاملة التجارية التفضيلية في الأسواق الأوروبية.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة رويترز عن مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتسا، تأكيدها اعتزام الاتحاد تنظيم مؤتمر استثماري دولي في دمشق خلال عام 2027، بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وأشارت شويتسا إلى أن التمويل العام وحده لن يكون كافياً لتلبية احتياجات إعادة الإعمار، ما يعزز أهمية استقطاب الاستثمارات الخاصة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مسار دعم أوروبي أوسع، يشمل حزمة بنحو 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027، مخصصة للمساعدات الإنسانية والتعافي والدعم الثنائي.
غير أن الحزمة لا تمثل استثمارات مباشرة بالكامل، كما أن توقيع العقود والإعلان عن المؤتمرات لا يعني بالضرورة بدء تنفيذ المشاريع أو تحقق آثارها الاقتصادية.
أوروبا تبحث عن شراكة تتجاوز المساعدات
يرى الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسالمة أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يتعامل مع الملف السوري بوصفه قضية مساعدات إنسانية فحسب، بل باعتباره ملفاً استراتيجياً يرتبط ببناء المؤسسات والتعافي الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.
ويقول المسالمة لـ”سوريا بلس” إن التطورات السياسية في سوريا تدفع أوروبا إلى إعادة صياغة أدوات تعاملها مع دمشق، والانتقال من إدارة الأزمة إلى الانخراط في مرحلة إعادة بناء الدولة.
ويضيف أن المصلحة السورية تقتضي الاستفادة من الانفتاح الأوروبي لتعزيز الإصلاحات، مع الحفاظ على علاقة متوازنة تقوم على المصالح المتبادلة واحترام القرار الوطني.
ويوضح أن المطلوب هو شراكة تراعي خصوصية المرحلة الانتقالية، دون تحويل الإصلاحات إلى التزامات شكلية أو مجرد استجابة لضغوط خارجية.
من جانبه، يرى المستشار السياسي وعضو برلمان الهجرة والاندماج الألماني بنان الياسين أن التحرك الأوروبي يرتبط بالموقع الجغرافي لسوريا وتأثير استقرارها على أمن المنطقة وأوروبا.
ويقول الياسين لـ”سوريا بلس” إن ملفات الهجرة واللاجئين ومكافحة الإرهاب وأمن الحدود تشكل جزءاً من المصالح الأوروبية المرتبطة بمستقبل العلاقات مع دمشق.
ويضيف أن الشركات الأوروبية قد تجد فرصاً للمشاركة في إعادة تأهيل قطاعات الطاقة والكهرباء والنقل والبنية التحتية والصناعة.
وفي المقابل، يشير إلى أن الموقع الجغرافي لسوريا يمنحها إمكانات لتكون ممراً للتجارة والنقل والطاقة بين تركيا والعالم العربي وشرق المتوسط، شريطة توافر البنية التحتية والظروف الاقتصادية والأمنية المناسبة.
التعهدات الاستثمارية ليست مشاريع منفذة
اقتصادياً، لا يتوقف التحدي أمام سوريا عند تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار، بل يمتد إلى قدرة المؤسسات على إدارة الموارد وتحويل العقود والتعهدات إلى مشاريع منتجة وفرص عمل وتحسن ملموس في الخدمات.
وفي هذا الإطار، يُحذر الخبير الاقتصادي محمود عبد الكريم من التعامل مع الإعلانات الاستثمارية باعتبارها مؤشراً كافياً على التعافي الاقتصادي.
ويقول عبد الكريم لـ”سوريا بلس”: “التعهدات الاستثمارية ليست تدفقات نقدية فعلية، والعقود الموقعة ليست مشروعات منفذة، والنمو المتوقع لا يعني تلقائياً تحسناً في مستوى المعيشة”.
ويضيف أن نجاح إعادة الإعمار يتطلب برنامجاً اقتصادياً واضحاً، وإصلاح النظام المصرفي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية.
كما انتقد الاستمرار في مقارنة الاقتصاد السوري بتجارب الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، معتبراً أن اختلاف الظروف التاريخية والمؤسساتية يجعل هذه المقارنات محدودة الفائدة.
ويوضح أن التعافي الأوروبي ارتبط بإصلاحات نقدية وبرامج إنتاجية واستثمارات ومؤسسات قادرة على التنفيذ، وليس بمجرد مرور الوقت أو تدفق المساعدات.
توقعات بنمو الاقتصاد السوري 12.8% في 2026
وفي سياق التوقعات الاقتصادية، نقلت وكالة رويترز، في 17 تشرين الثاني، عن وزير المالية السوري محمد يسر برنية توقعه نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.8% خلال عام 2026، وبأكثر من 8% سنوياً خلال السنوات الثلاث التالية.
كما توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 48.1 مليار دولار في عام 2026 إلى 70.1 مليار دولار بحلول عام 2029.
وبحسب رويترز، لم يقدم الوزير تقديرات منفصلة لعامي 2027 و2028، أو يحدد العوامل الرئيسية التي تستند إليها توقعات النمو.
وتبقى هذه الأرقام توقعات حكومية، وليست نتائج اقتصادية محققة، فيما يعتمد تحققها على مسار الاستثمار والإنتاج والإصلاحات خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا السياق، يشدد عبد الكريم على ضرورة وضع أهداف اقتصادية قابلة للقياس وجداول زمنية معلنة، تتيح للمواطنين معرفة ما تحقق فعلياً من برامج التعافي وأسباب تعثر المشاريع.
شروط سياسية وأمنية أمام توسيع الشراكة
ولا يقتصر تطوير العلاقات السورية الأوروبية على الجوانب الاقتصادية، إذ أكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن تعزيز الشراكة ينبغي أن يترافق مع تقدم ملموس والتزامات واضحة من السلطات السورية بشأن الانتقال السياسي الشامل وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
كما شدد على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، وتعزيز مؤسسات الدولة وإصلاح القطاع الأمني، مع اعتبار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار عاملين أساسيين لتهيئة ظروف العودة الطوعية والآمنة والمستدامة للاجئين.
وفي هذا السياق، يرى الياسين أن استكمال بناء مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار السياسي وتوسيع المشاركة الوطنية وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع السوري تمثل تحديات رئيسية أمام تطوير العلاقات.
وأشار إلى وجود اختلافات في مقاربة بعض الملفات بين دمشق والعواصم الأوروبية، ولا سيما العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان وشكل النظام السياسي المستقبلي.
لكنه اعتبر أن هذه القضايا يمكن أن تكون موضوعاً للحوار والتفاهم، بدلاً من تحولها إلى عقبات دائمة أمام التعاون.
وعلى المستوى الأمني، يلفت الياسين إلى تحديات توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ودمج التشكيلات المسلحة ومكافحة تنظيم داعش، إضافة إلى التوترات المحلية والتدخلات الخارجية.
من جهته، يؤكد المسالمة أن نجاح الانتقال السياسي لا يقاس باستعادة العلاقات الدبلوماسية وحدها، بل بقدرة المؤسسات على تمثيل السوريين وضمان المشاركة السياسية والمساواة أمام القانون.
من الانفتاح السياسي إلى النتائج الاقتصادية
تفتح الخطوات الأوروبية الأخيرة مجالاً لتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دمشق، لكنها لا تحدد بعد حجم الاستثمارات التي يمكن أن تتدفق إلى سوريا أو المدة اللازمة لتحويل التفاهمات إلى مشاريع منفذة.
كما أن الاستفادة من التسهيلات التجارية الأوروبية تتطلب قدرة المنتجين السوريين على تلبية متطلبات الأسواق المستهدفة، وتحسين الإنتاج والنقل والخدمات المالية.
وفي المقابل، يرتبط نجاح التعاون بقدرة المؤسسات السورية على تهيئة بيئة استثمارية واضحة، وتطوير آليات تنفيذ المشاريع ومراقبتها، وتحقيق تقدم في الملفات السياسية والأمنية التي يضعها الاتحاد الأوروبي ضمن أولويات الشراكة.
ويلخص المسالمة التحدي بالقول: “العلاقة السورية الأوروبية لن تُقاس بعدد الاجتماعات والبيانات الدبلوماسية، ولا بحجم الأموال المعلنة، بل بقدرتها على تحويل الانفتاح السياسي إلى استقرار اقتصادي وعدالة اجتماعية ودولة مؤسسات”.
وبينما تمضي دمشق وبروكسل نحو توسيع التعاون، يبقى الاختبار الأهم في حجم المشاريع التي تدخل التنفيذ فعلياً، وقدرتها على توفير فرص العمل وتحسين الخدمات ومستوى المعيشة، بعيداً عن الاكتفاء بالإعلانات والتعهدات.