باريس – أظهر تحقيق استقصائي نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية أن نحو 77.2 مليون يورو مرتبطة برفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، مرت عبر أنظمة المدفوعات لدى مصرف “دويتشه بنك” الألماني بين عامي 2013 و2020، رغم التحقيقات القضائية الأوروبية التي استهدفت ثروته.
واستند التحقيق، الذي أعدته الصحفية آن ميشيل ضمن مشروع “Inside Deutsche Bank”، إلى تسريب لأكثر من 15 مليون وثيقة مصرفية داخلية، شارك في تحليلها أكثر من 230 صحفياً من نحو 50 وسيلة إعلامية.
وبحسب تقرير داخلي للمصرف مؤرخ في 25 تشرين الثاني 2021، بلغ عدد العمليات 7944 معاملة بقيمة إجمالية قدرها 77 مليوناً و206 آلاف و411 يورو، سُجلت بين 3 أيار 2013 و22 تموز 2020.
وقالت الصحيفة إن جزءاً من هذه العمليات كان يمكن رصده في وقت مبكر، إلا أن البنك لم يبدأ مراجعة واسعة للكيانات المرتبطة برفعت الأسد وعائلته إلا مطلع عام 2021، بعد اتساع المخاوف بشأن المعاملات المشبوهة.
وتمت التحويلات عبر شبكة شركات مرتبطة بالعائلة في لوكسمبورغ وجبل طارق وبنما، فيما استخدم “دويتشه بنك” في عدد من العمليات كمصرف مراسل لتنفيذ المدفوعات الدولية.
وتتبعت البيانات وصول نحو 5.9 ملايين يورو إلى حسابات لأفراد من عائلة رفعت الأسد، فيما استُخدمت مبالغ أخرى في عقارات فاخرة في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وفق التحقيق.
وأشار التحقيق إلى شركة “Triarena SL” الإسبانية، التي كان يديرها والد الزوجة الثالثة لرفعت الأسد، باعتبارها إحدى الشركات المرتبطة بالشبكة المالية للعائلة.
وكانت محكمة فرنسية قد قضت في حزيران 2020 بسجن رفعت الأسد أربع سنوات ومصادرة أصول له في فرنسا، بعد إدانته بتهم غسل الأموال المنظم واختلاس أموال عامة واحتيال ضريبي.
وفي تموز 2022، فرضت السلطات الألمانية غرامة إدارية قدرها سبعة ملايين يورو على “دويتشه بنك” لتأخره في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة مرتبطة بعائلة الأسد. وقالت الصحيفة إن الغرامة استندت إلى 701 عملية، فيما أظهرت الوثائق المسربة نطاقاً أوسع من التحويلات.
وقال “دويتشه بنك” إن القضية سُويت عام 2022 ضمن الإجراءات الألمانية، وإنه تعاون مع التحقيقات.
وفي ملف الأصول المصادرة، وقعت سوريا وفرنسا في تموز الماضي إعلان نوايا بشأن أموال رفعت الأسد المصادرة في فرنسا، فيما ناقش معاون وزير الخارجية السوري قتيبة قاديش مع المبعوث الفرنسي جان فرانسوا غيوم في باريس خلال تشرين الثاني الجاري تسريع توجيه نحو 54 مليون يورو إلى مشاريع تنموية في سوريا.
ولا تمثل الأموال المخصصة للمشاريع التنموية بالضرورة كامل التحويلات التي تناولها تحقيق “لوموند”، إذ يتعلق المسار السوري–الفرنسي بأصول صادرتها فرنسا قضائياً، بينما يتناول التحقيق حركة أموال أوسع مرت عبر النظام المصرفي الأوروبي.