كشفت “هيئة القانونيين السوريين الأحرار”، عن قيام النظام بتحويل المعتقلين والمختفين قسراً إلى مفقودين، وتثبيت وفاتهم بهدف إخفاء جرائمه.
وقالت الهيئة في بيان لها يوم الأربعاء، إن “النظام لجأ إلى وسيلة احتيالية سعياً منه لإغلاق ملف المعتقلين والمعتقلات المختفين قسراً في معتقلاته الرسمية وغير الرسمية، بالإضافة إلى التخلص من طلبات لجنة التحقيق الدولية المستقلة”.
ويتم وذلك من خلال تطبيق أحكام المفقود على المعتقلين والمختفين بحجة أنهم مفقودون في حالات حربية ومضى على غيابهم 4 أعوام، وبالتالي إصدار أحكام قضائية بوفاتهم.
وينص قانون الأحوال الشخصية السوري في مادته “202” على أن المفقود هو شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولا يعرف له مكان، كما ينص وي مادته “205” على أن الفقدان ينتهي بعودة الفقيد أو بموته أو باعتباره ميتاً بعد بلوغ الثمانين من العمر.
وأوضحت الهيئة أن “النظام ومخابراته القمعية سيعمد على استغلال تثبت الوفاة استناداً لأحكام المفقود في المادة 2/205 لإغلاق ملف المعتقلين والمحتجزين قسراً، الذين قتلهم تحت التعذيب بهدف طمس معالم جرائمه والإفلات من المحاكمات، كما أنه سيستغلها من أجل الاستيلاء على أملاك المفقودين ، بالإضافة إلى أنه سيخدع مواليه أن أبناءهم الذين قتلوا فداءً له هم أسرى لدى فصائل المعارضة”.
وأكدت الهيئة في ختام بيانها، أن النظام السوري هو من قتل السوريين وهجرهم واعتقلهم وعذبهم، كما أنه لا يمكن له الجمع بين صفتي الجلاد والحكم معاً ، موضحاً أنه طرف في الحرب وسيسعى جاهداً لشرعنة نظامه وطمس جرائمه بكافة السبل.
