أصدرت إدارة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة داخلية النظام، قراراً يقضي بعدم اعتقال أي مواطن سوري أثناء دخوله إلى سوريا عبر المعابر الحدودية، في حال كان مطلوباً للخدمة العسكرية الإلزامية.
ويسمح القرار الذي وصفه “ناشطون” بـ “المكيدة الجديدة”، للمطلوب إلى الخدمة الإجبارية مراجعة شعبة تجنيده خلال 15 يوماً، بينما المطلوب للتجنيد الاحتياطي يعطى مهلة أسبوع واحد فقط.
كما نص القرار على تقديم المطلوب معلومات مفصلة عن مكان إقامته لدى وصوله إلى المعبر الحدودي، وإرسال نسخة منها إلى مديرية التجنيد العامة وفرع المحفوظات.
يذكر أن النظام السوري أصدر سابقاً مرسوما جمهوريا يقضي بإعفاء المطلوبين من الخدمة الاحتياطية، إلا أنه قام بتعميم قوائم جديدة تضم آلاف الشبان المطلوبين للخدمة العسكرية، واعتقل المئات منهم.
