النظام السوري يهمل البنى التحتية ويمنع الموظفين من العودة إلى عملهم!

يواجه المدنيون وخاصة من بقي في مناطق سيطرة النظام التي استعادها مؤخرًا، معاناة تتمثل في إهمال النظام للبنى التحتية فيها، الأمر الذي يزيد من حالة القلق بسبب عدم التزام النظام بعهوده التي قطعها على مناطق المصالحات والتسويات.

كما تواجه فئة الموظفين والذين تم فصلهم من عملهم في وقت سابق وقاموا بتسوية أوضاعهم مع النظام، كذب النظام واحتياله في عدم السماح لهم حتى الآن بالعودة للوظيفة السابقة التي كانوا فيها، الأمر الذي جعلهم يقف أما مصير مجهول يهددهم ويهدد أسرهم.

وذكرت مصادر محلية من عدة مناطق شهدت عقد تسويات ومصالحات مع النظام، عن لجوء الأخير إلى التضييق على الموظفين ممن انشقوا عنه في وقت سابق، من خلال إجبارهم على الالتحاق بالخدمة الاحتياطية في صفوف قواته، كما وصل به الأمر إلى تعميم أسماء بعضهم على الحواجز العسكرية والأمنية التابعة له.

وعلى الرغم من أن مناطق المصالحات كريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية وأحياء الجنوب الدمشقي وصولًا إلى مناطق درعا وريفها باتت تحت سيطرة النظام، إلا أن البنى التحتية فيها ما تزال مدمرة ويعاني سكانها الذين فضلوا البقاء فيها من صعوبات عدة على مستوى الحياة المعيشية اليومية وسط إهمال نظام الأسد لهم بشكل ملحوظ.

قطع الطريق أمام عودة اللاجئين والمهجرين

وعزا مراقبون إهمال النظام للبنى التحتية والتضييق على الموظفين وحتى الطلاب في مناطق المصالحات التي خضعت لسيطرته بدعم روسي، إلى سعي النظام للانتقام من تلك المناطق بسلاح غلاء الأسعار والاعتقال العشوائي وورقة الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتردي المرافق الحيوية والخدمية، وصولًا إلى تسلط أفرعه الأمنية وميليشياته على رقاب قاطني تلك المناطق.

المحامي “علي رشيد الحسن” رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار قال لسوريا 24: إنه ومنذ انطلاق الحراك الثوري السلمي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار 2011، اتخذ النظام السوري العديد من الإجراءات وسن الكثير من القوانين منها المرسوم 66 في عام 2012 وما قبله، والقانون رقم 10 الذي شرعن اغتصاب العقارات من مالكيها قانونًا، والذي بموجبه أتاح لوزارة الإدارة المحلية والبيئة إنشاء مناطق تنظيمية غايتها الاستيلاء على الأملاك العامة الخاصة للسوريين، من أجل محاولة إبعاد أهل هذه المناطق عنها بعدم السماح لهم بترميم منازلهم.

وأضاف، أنه ومن أجل قطع الطريق أمام عودة اللاجئين والنازحين، بدأ النظام بدل البناء والترميم للأبنية من قبل المواطنين التي شهدت مناطقهم مصالحة أو عادت إلى النظام، بدأ بعمليات الهدم الواسعة لإحياء بكاملها رغم وجود ساكنين بها، إضافة إلى ذلك تقاعسه عمداً عن عدم إعادة تقديم الخدمات العامة وترميم البنية التحتية مثل خطوط الكهرباء والماء والهاتف الأرضي، وذلك لعدم تشجيع المهجرين واللاجئين على التفكير بالعودة، ومن أجل إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين وإحلال سكان جدد، إضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة وإغلاق المناطق أمام السكان والأهالي العائدين، والحصار والخطف والتجنيد الإجباري والاحتياطي، وعدم تسوية أوضاع المطلوبين للأفرع الأمنية، وعدم تمكين الموظفين في القطاع العام من العودة الى وظائفهم بحجج وذرائع واهية وملاحقتهم أمنيًا والتشديد عليهم من أجل إجبارهم على النزوح خارج مناطقهم، من أجل تنفيذ مخططاته بالتغيير الديمغرافي.

وأشار، إلى أنهم في “تجمع المحامين السوريين الأحرار” يحمّلون المجتمع الدولي جنبًا إلى جنب مع روسيا وإيران مسؤولية مشتركة، في تمرير مخططاته الإجرامية بالتغيير الديموغرافي ومنع عودة اللاجئين، وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض ما سيصعب على أي طرف تغييرها بعد ذلك.

وطالب “الرشيد” المجتمع الدولي أن يدرك أن تجاهله للجرائم والانتهاكات التي ترقى لتكون جرائم حرب خلال سنوات الثورة إضافة إلى التغيير الديموغرافي، لن يؤدي إلى حالة السلم أو الاستقرار في سوريا، ويمثل الهروب من الاستحقاقات الملزمة للمجتمع الدولي لتجنب انفجار جديد لن يتأخر كثيرًا، نتيجة ممارسات النظام الإرهابية والمخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية.

سكان مناطق المصالحات إرهابيون بنظر الأسد

ويشتكي الشباب المتواجدين في مناطق المصالحات إضافة للتضيق الأمني والخوف من الاعتقال العشوائي، يشتكون من قلة فرص العمل وانعدام الدخل، ما جعلهم يواجهون واقعًا معيشيًا سيئًا عقب استعادة النظام السيطرة على تلك المناطق.

الناشط الثوري “محمد الشعار” قال لسوريا 24: إن النظام لم يلتزم بما تعهد به للمدن التي صالحت وعملت تسويات أمنيه معه، مما يثير سخط الناس وعدم الثقة، وهذا بالطبع سيكون شرارة لانفجار ثورة جديدة بعد أن تأكد الناس ألا حياة لهم إلا برحيل النظام، فكل ما يسعى إليه النظام هو إخماد نار الثورة وإظهار نفسه كمنتصر على نظرية المؤامرة ودحره للإرهاب وتهجيره (الشعب السوري)، فهو لن يقبل بهذا الشعب الذي ثار ضده أبدا كونه لا يهتم لأمره.

وتابع بالقول: إن “النظام يحاول جمع المال بدعوى إعادة الإعمار ولكن ليس لإعمار البلد وإنشاء البنى التحتية، بل إعمار جيشه المتهالك ليستطيع الاستمرار بقتل الشعب السوري في حال اندلاع ثورة أخرى، ورأينا ذلك جلياً في اضطهاده لشعبه ونكثه بكل الوعود فهو يعتبرهم إرهابيين هم وأهاليهم، لذلك لم ولن يقبل انخراطهم بالمجتمع وعودتهم للعمل ضمن مؤسسات الدولة، وسيضيق الخناق عليهم إذ إن معظم رجالهم من سن 18 حتى 55 مطلوبون للجيش بين الخدمة الالزامية والاحتياط، لذلك لا خلاص للشعب السوري إلا برحيل نظام الأسد الطائفي”.

الموظفون المنشقون مجرد “خونة”

وتفيد الأنباء الواردة من الغوطة الشرقية بريف دمشق، عن حالة فقر وبطالة يعيشها سكان مدن وبلدات تلك المنطقة التي خضعت لسيطرة نظام الأسد، يضاف إلى ذلك الدمار الكبير الحاصل بالبنية التحتية وسط إهمال شديد من حكومة النظام، ما انعكس سلبًا على حياة المواطن اليومية.

الناشط الإعلامي “حمزة عباس” المهجر من الغوطة الشرقية للشمال السوري قال لسوريا 24: النظام غير قادر حتى الآن على إعادة إصلاح البنى التحتية لتلك المناطق بسبب التدمير الكبير والتكلفة الكبيرة خاصةً وأن الاقتصاد السوري سيئ جدا، أضف إلى ذلك أنه يريد أن يعلم الجيل الناشئ بأن هذا مصير من يفكر القيام بثورة مرة أخرى.

وأضاف، أن النظام لا يسمح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم السابقة كونه يعتبرهم بمثابة “خونة” بالنسبة له، لافتًا إلى أن النظام بادر إلى توظيف أشخاص آخرين من الموالين له بدلًا من الذين انشقوا عنه في فترة سابقة.

بيع للأوهام في ريف حمص الشمالي

ولا يختلف الحال بالنسبة لريف حمص الشمالي في ظل محاولات النظام ترهيب الناس بطريقة غير مباشرة وبطرق احتيالية، من خلال بيع الأوهام بأن المنطقة باتت آمنة على الرغم من تسلط الشبيحة وميليشياته عليها.

وفي هذا الصدد، يقول المحامي “مصطفى الرجب” ابن منطقة الحولة: إن النظام يعمل في هذه الفترة على إعطاء المدنيين مزيدًا من الطمأنينة من خلال تسليم ملف المنطقة لفرع أمن الدولة، بعد أن كانت المنطقة خاضعة لسلطة فرع “الأمن العسكري”.

وأضاف في حديثه لسوريا 24، أن النظام يحاول إيهام الناس بأن الأمان سوف يزداد في الأيام المقبلة، ومن أجل ذلك قام باعتقال بعض المدنيين ممن كانوا يعملون على ابتزاز الناس وأخذ أموال طائلة منهم، معتمدين بذلك على علاقاتهم الواسعة مع بعض المسؤولين في حكومة نظام الأسد، وذلك بتهم الفساد المالي.

وأوضح “الرجب”، أن النظام يهدف من خلال تلك الخطوة واعتقال الأشخاص بتهم الفساد المالي، إلى كسب ثقة المدنيين وترغيب المهجرين واللاجئين بالعودة لحضن النظام، لذلك قلص من صلاحيات الأمن العسكري وزاد من صلاحيات فرع أمن الدولة.