رفعت مجموعة من المنظمات الحقوقية في هولندا بالاشتراك مع عددٍ من المحامين السوريين أربع دعاوى قضائية ضد مسؤولين في النظام السوري لارتكابهم جرائم حرب في سوريا.
وأكدت شبكة التحقيقات في أوروبا BIRN، أن المحكمة الهولندية تنظر في أربع دعاوى ضد أشخاص من النظام السوري متهمين بارتكاب انتهاكات في سوريا، مشيرةً إلى أن الدعاوى تم رفعها من قِبَل مؤسسة “نوهانوفيتش” المختصة بمساعدة ضحايا الحرب حول العالم، ومركز تعويض ضحايا الحرب في جامعة أمستردام، بالإضافة إلى مجموعة من المحامين السوريين في هولندا.
وأضافت أن تلك الجهات تسعى إلى الضغط على القضاء الهولندي ليتخذ صفة الولاية الدولية والتي تتيح له النظر في جنايات ارتُكبت خارج الأراضي الهولندية، لافتةً إلى أن المحامين السوريين والمؤسسات الحقوقية ما زالوا يجمعون الأدلة ضد مسؤولين في النظام السوري ارتكبوا جرائم حرب، إلا أنها لم تذكر أسماء المسؤولين المرفوعة الدعاوى ضدهم.
وأشارت الشبكة إلى عجز المجتمع الدولي عن إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، كون سوريا ليست عضواً فيها، ومنع الفيتو الروسي والصيني لمجلس الأمن من تشكيل محكمة دولية خاصة بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.
يُذكر أن السلطات الفرنسية أصدرت منتصف شهر تشرين الثاني الماضي مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة من كبار ضباط النظام السوري ومعاوني بشار الأسد وهم (اللواء علي مملوك مدير مكتب الأمن الوطني السوري- اللواء جميل الحسن مدير المخابرات الجوية- العميد عبدالسلام فجر محمود مدير فرع التحقيق بالمخابرات الجوية بدمشق)، بعد دعوات رُفِعت بحقهم من قِبَل سوريين ومعتقلين سابقين، إضافةً إلى تورطهم في عمليات اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب للمعتقلين بطرق وحشية.
