باشرت السلطات القضائية في بيروت تحقيقاتها في ملف مقتل الطفل السوري أحمد الزعبي، الذي سقوط في فتحة تهوية بأحد المباني بعدما طارده عناصر من حرس بلدية العاصمة.
وقد وكلت العائلة محاميا لمتابعة الملف قضائيا، بينما تقول البلدية إن عناصرها تحت تصرف القضاء والتحقيق، وسط مطالبات من جهات حقوقية بالمضي حتى النهاية في محاسبة المتسببين في الحادث، وفقا لقناة الجزيرة.
وتركز القضية الآن على سؤالين: “هل سقط وقتل نتيجة مواجهة مباشرة مع الحرس البلدي؟ وهل عرف الحرس بوفاته وتركوا الجثة؟”.
وسبق أن أكدت الناشطة اللبنانية “مريم مجدولين لحام” على صفحتها في موقع “فيسبوك”، أن الأمن اللبناني قتل الطفل الذي كان يعمل ماسحا للأحذية، كما نشرت مقطعاً مصوراً بعنوان “فضيحة جديدة برسم وزير الداخلية”.
وقالت “لحام” وقتها، إن أقرباء طفل سوري يدعى “أحمد الزعبي” يبلغ من العمر 14 عاماً تواصلوا معها كي تقوم بإيصال هذا الفيديو للرأي العام، والذي يظهر فيه كيف قتل طفلهم.
وأضافت أن أحمد يعمل ماسح أحذية في شارع تلة الخياط ببيروت، وكان يشتكي من عناصر بلدية بيروت الذين يقومون بضربه وتحطيم صندوقه الخشبي، وكان يتم توقيفه لـ 24 ساعة، ومن ثم يطلقون سراحه بكفالة مادية.
وأوضحت أن، فُقِد أحمد ولم يعثر عليه أهله في المستشفيات أو المخافر، ثم تمكنوا من الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة في مسجد السلام، وتبين لهم أن دورية للبلدية قامت بمطاردته لداخل بناء، ثم خرج عناصرها وحدهم، ثم عادوا للمكان ذاته بعد نصف ساعة.
وأشارت إلى أن أهل الطفل ذهبوا إلى المبنى المذكور فوجدوا ابنهم ميتاً بعد سقوطه في المنور، وعندما أخبروا الشرطة لم يتم السماح لهم بتصويره، منوهة إلى أن الهدف “لفلفة الموضوع لأنه سوري”.
وأكدت أن المقطع المصور يثبت مطارد الطفل وقيام الدورية بملاحقته ثم الخروج بدونه، وطالبت التحقيق مع عناصر الأمن المتورطين.
