استبعد تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إمكانية إعادة إعمار سوريا في ظل وجود اﻷسد مستعرضاً الصعوبات والمشاكل الداخلية في ظل الوضع الحالي.
وقال التقرير: إن الحرب المدمرة التي دامت ثماني سنوات أضرت بالمدن الصناعية السورية وشلّت قوتها العاملة وأدت لتعميق الفقر والحرمان الآن وإلى تقويض الانتصار العسكري الظاهر للنظام الاستبدادي وفي حين يجرؤ القليل على انتقاده فإن نقص الغاز هذا الشتاء أثار الاستياء وبعض السوريين يتساءلون بهدوء عن سبب تدهور وضعهم الاقتصادي.
وأضاف أن المصالح الدولية المتنافسة ضاعفت صعوبة إنعاش الاقتصاد و في حين قام حلفاء الأسد روسيا وإيران بتحويل المعركة العسكرية لصالحه بشكل حاسم فهم لا يلتزمون بإحياء البلاد وقد عقدت الدول الغربية العزم على عدم تقوية النظام السوري وحظرت العقوبات وحجبت التمويل الرئيسي لإعادة الإعمار.
وبحسب الموقع فإن رجال الأعمال المقربين من النظام متهمون بالربح من الصراع ويخشى المنتقدون من أن الأموال الخارجية لإعادة الإعمار – التي يقدر مشروعها بمبلغ يتراوح بين 250 مليار دولار من الأمم المتحدة و 400 مليار دولار من قبل النظام – ستعمل فقط على إثرائهم أكثر.
ووسط تلك الأوضاع ارتفعت نسبة السوريين الذين يعيشون في فقر مدقع والذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم إلى 69 في المائة منذ عام 2011 وفقاً لدراسة تدعمها الأمم المتحدة، فقد تم إغلاق أو إعادة توطين ما يصل إلى 56 في المائة من الشركات التجارية التي استطلعها البنك الدولي خارج سوريا منذ عام 2009 وارتفعت نسبة البطالة التي تقل عن 10 في المائة في عام 2010 إلى أكثر من 50 في المائة بحلول عام 2015 وهي أحدث البيانات.
وأوضح الموقع أن ارتفاع تكاليف المعيشة والركود في الأجور والقوة الشرائية المستنزفة للشعب يعني أن السوريين يكافحون من أجل الحصول على الأساسيات، مع اختفاء الطبقة المتوسطة في العديد من المناطق، حيث تعيش دمشق تباينات صارخة و تتناقض واجهات المتاجر المشرقة وحانات الشيشة المزدحمة في المناطق الغنية بكثرة مع طوابير الخبز المدعوم والأشخاص الذين يحاولون استبدال عبوات الغاز الفارغة.
وأشار إلى أن الجيران لبنان والأردن اللذين يستضيفان حوالي 1.6 مليون لاجئ سوري فيما بينهما يأملان في إحياء التجارة وقد يخففان الضغط الاقتصادي المحلي وتريد دول الخليج مواجهة وجود طهران على أعتابها مما يغذي التكهنات بأنها قد تستخدم البترودولارات لشراء النفوذ من خلال إعادة الإعمار.
من جهته شكك ستيفن هايدمان مدير دراسات الشرق الأوسط في كلية سميث بفعالية العقوبات الأمريكية قائلاً إنها تجعل كبار رجال الأعمال يتعاملون بوجود موارد أكبر و تواصلات رسمية أكثر عمقاً وتتمتع شبكات رامي مخلوف بمجموعة أدوات أعمق للتغلب على العقوبات.
ولكن حتى من دون فرض عقوبات فإن ممارسة الأعمال أمر صعب ويصف أصحاب الشركات الذين ينتقلون إلى سوريا من بيروت أو لندن أو باريس البيئة التجارية بأنها غامضة وحقول ألغام من التحديات: من فقدان العمال المهرة إلى الفساد المستشري والبنية التحتية المسحوقة والعنف والهيئات الحكومية المفترسة، وتشكو الشركات من الضرائب المرتفعة على الرغم من الأداء الضعيف أو عدم جني المال.
يشار إلى أن الولايات المتحدة تتجه لممارسة المزيد من التضييق المالي والاقتصادي على إيران والنظام السوري.
