تقدم مركز حقوقي بطلب للادّعاء العامّ في محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري الذين ارتكبوا جرائم حرب في سوريا، وبشكل خاص المتسببون بتهجير أكثر من مليون شخص قسراً إلى الأردن.
وأصدر مركز “جيرنيكا للعدالة الدولية” بياناً يوم الاثنين أكد فيه تقديمه للمذكرة، مشدداً على ضرورة فتح محكمة الجنايات الدولية لتحقيق في تعرُّض مليون شخص للتهجير القسري من سوريا إلى الأردن بسبب تصاعُد أعمال العنف وقصف النظام السوري الذي طال منازلهم وقراهم.
وأشارت المذكرة إلى أن الوضع المتعلق بسوريا وبشكل خاص بالمدنيين الذين تمّ ترحيلهم قسراً إلى الأردن يشبه وضع الجرائم المُرتكَبة ضدّ أقلية “الروهينغا” المسلمة في ميانمار، والتي قامت المحكمة بالنظر بملفها على أن تفتح تحقيقاً شاملاً في الأزمة المُتهَمة فيها حكومة ميانمار.
وأوضح المركز في بيانه أنه تمّ تخصيص اللاجئين السوريين في الأردن على اعتبار الأردن الدولة الوحيدة المُجاوِرة لسوريا المُوقِّعة على ميثاق المحكمة الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي عجز خلال السنوات الماضية عن إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية كون سوريا ليست عضواً فيها، ومنع الفيتو الروسي الصيني لمجلس الأمن من تشكيل محكمة دولية خاصة بمحاسبة مُرتكِبي جرائم الحرب في سوريا.
