فصلت هيئة الرقابة والتفتيش التابعة للنظام السوري مفتشة عن العمل بذرائع غريبة وذلك بعد كشفها قضية تهريب جمركية بمئات ملايين الليرات لأحد أقارب مدير عام الجمارك.
وذكر موقع “هاشتاغ سوريا” الموالي أن “المفتشة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش “أثلة الخطيب” كشفت قضية تهريب تعيد مئات ملايين الليرات إلى خزينة الدولة، وبدلاً من تكريمها ومكافأتها على أعمالها تم إصدار قرار لمعاقبتها وفصلها من الهيئة بدعوى أنها غير ملائمة للوظيفة”.
وبدأت القضية حسب الموقع عندما كشفت المفتشة “الخطيب” عملية تهريب كبائن شاحنات مستعملة “رؤوس قاطرات” عبر مرفأ اللاذقية، لتتعرض للتأنيب من قبل رئيسة الهيئة بسبب “الموقف الحرج الذي وضعتها فيه” على حد قولها، حيث اتصل بها العديد من المسؤولين على خلفية القضية، لأن البضاعة تخص أحد أقارب مدير عام الجمارك.
وكشف الموقع تآمر العديد من مسؤولي النظام بينهم وزير العدل لدى النظام “هشام الشعار” على المفتشة لمعاقبتها والانتقام منها متخذين ذرائع غريبة منها أنها وترت موظفي الجمارك وبأنها تلقت اتصالاً هاتفياً يخبرها عن موضوع التهريب، وبأنها جلست مع مخلص جمركي في مطعم، وتهم لا تحصل إلا في بلاد العجائب حسب وصفه.
وحاولت المفتشة اللجوء إلى القضاء بعد قرار فصلها، ونقل الموقع عنها “أمام هذا الظلم رفعتُ دعوى أمام محكمة النقض لأطعن بقرار المجلس الأعلى للهيئة وفق القانون، لأتفاجأ بأن وزير العدل هشام الشعار قام بالضغط على رئيس محكمة النقض لتغيير وجه العدالة”.
وبين الموقع أن “الخطيب” أصبحت حالياً بلا عمل ولا راتب متسائلاً “هل هكذا يكرّم الموظف الشريف الذي يعمل لصالح الدولة وهل هكذا يحارب الفساد؟”.
يُشار إلى أن الفساد يستشري في جميع مفاصل النظام السوري حيث وُثق الكثير من حالات السرقة والاختلاس والرشاوى لمسؤولين في مؤسساته إما بشكل مباشر أو عن طريق التسهيل لأقاربهم أو متعاونين معهم.
