كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن الأوضاع المعيشية للمقيمين في مناطق سيطرة النظام السوري، وسلطت الضوء على عجز النظام عن إيجاد حلول لها أو تحسينها.
وأكدت الصحيفة في تقرير أن الشريحة الكبرى من المقيمين في مناطق النظام ترزح تحت خط الفقر بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، ووعود النظام “المفلس” المتكررة بتحسينها، في وقت تتزايد به حالات الانفلات الأمني والسطو المسلح على المصارف وشركات الصرافة.
وأكدت الصحيفة نقلاً عن مصادر أهلية انتشار الرشاوى بشكل “علني ووقح”، مشيرةً إلى الوضع الكارثي الذي خلفه إفلاس النظام السوري على الموظفين الذين لا تتعدى رواتبهم 30 أو 40 ألف ليرة أي ما يعادل 50 أو 70 دولاراً، إضافةً إلى اتساع شريحة الفقراء، حيث يعيش أكثر من 93% في حالة حرمان، و60% في فقر مدقع.
وذكرت المصادر أن الموظف لم يعد قادراً على تأمين المستلزمات الأساسية، بسبب الغلاء الكبير المترافق مع ارتفاع سعر صرف الدولار والذي تجاوز الـ600 ليرة حالياً، مشيرةً إلى أن الأسرة المؤلفة من 5 أشخاص تحتاج 300 ألف شهرياً أي 500 دولار.
وأشارت الصحيفة إلى الوعود التي يطلقها مسؤولو النظام السوري بين الحين والآخر بزيادة رواتب الموظفين وتحسين الوضع الاقتصادي لباقي المواطنين، ونقلت عن أحد الموالين تساؤله: “بالأصل هل يوجد إنتاج حتى يحسنوه؟ أين الزراعة؟ أين الصناعة والنفط؟ جميع المؤشرات تؤكد وجود حالة إفلاس”.
ولفت التقرير إلى حالة الانفلات الأمني التي تعيشها مناطق سيطرة النظام السوري؛ حيث تم خلال الأيام القليلة الماضية تسجيل عدة حالات سطو على شركات صرافة في دمشق وأخرى في حلب وسيارة تابعة للمصرف العقاري في السويداء، مشيراً إلى تورط ضباط النظام في عدد منها.
وتعاني مناطق النظام السوري من أزمة اقتصادية خانقة منذ فترة طويلة، أدت إلى فقدان المواد الأساسية من الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل كبير في السوق السوداء، فضلاً عن انتشار الجرائم والفلتان الأمني نتيجة تمركز الميليشيات المسلحة الموالية للنظام داخل المدن الخاضعة لسيطرة الأخير.
