قالت مديرة الشؤون السياسية وعمليات بناء السلام في الأمم المتحدة، “روزميري دي كارلو”، إن أكثر من 100 ألف شخص في سوريا أصبحوا بين محتجز ومخطوف أو مفقود على مدار النزاع المستعر منذ ثمانية أعوام.
وأكدت دي كارلو وفقاً لوكالة “أسوشيتيد برس” أن النظام السوري يتحمل المسؤولية الرئيسية، في اعتقال واحتجاز الآلاف من المواطنين.
وحثت دي كارلو جميع الأطراف المتنازعة على الالتفات لدعوة مجلس الأمن لإطلاق سراح كل من جرى اعتقالهم عشوائياً، وإتاحة المعلومات للأسر عن ذويهم كما ينص القانون الدولي.
كما أضافت في جلسة أمام مجلس الأمن يوم الأربعاء أن الأمم المتحدة لا يمكنها تأكيد الإحصائية التي تتجاوز المئة ألف لأنها تعجز عن الوصول إلى أماكن الاحتجاز والمحتجزين في سوريا.
ولفتت إلى أن معلوماتها مصدرها حسابات سجلتها لجنة التحقيق في سوريا، التي صرح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، بتشكيلها منذ اندلاع الثورة عام 2011.
وكررت دي كارلو دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، قائلة إن المحاسبة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني “أمر حيوي لتحقيق سلام مستدام في سوريا والحفاظ عليه”.
