وسط استمرار الحراك الشعبي والاحتجاجات في الشارع اللبناني ضد فساد حكومته ومطالبتهم بحزمة من الإصلاحات، يترقب اقتصاديون سوريون ماذا سيكون مصير أموالهم المودعة في البنوك اللبنانية، وسط مخاوفهم من أن تذهب مع الرياح في ظل تلك التطورات التي تشتعل في لبنان.
ويطفو على لسان حال الاقتصاديين السوريين من أرباب النظام والذين يطلق عليهم اسم “الحيتان”، سؤال بارز مفاده “كيف سيتمكنون من إعادة أموالهم للمصارف السورية؟”، في ظل المخاوف من إفلاس البنوك اللبنانية في القريب العاجل.
هذا الأمر دفع برجال الأعمال السوريين لإطلاق ما أسموه “صرخة الإنقاذ الأخيرة” من أجل سحب الأموال من البنوك اللبنانية قبل فوات الأوان، والتي قدرتها مصادر اقتصادية مهتمة بـ 20 مليار دولار.
الباحث في الشأن الاقتصادي “يونس الكريم”، أوضح في حديثه مع SY24 عدد من النقاط وقال، إن “هناك تضارب في حجم الأموال السورية المودعة في المصارف اللبنانية، إذ صرح بوقت سابق منذ عامين حاكم بنك لبنان المركزي رياض سلامة أن حجم الأموال المودعة تقارب 20 مليار دولار”.
وأضاف “الكريم” أن “أرقاما حديثة صدرت عن جزء من الاقتصاديين المحسوبين على نظام الأسد أشارت إلى وجود مبلغ 3 مليار دولار مودعة في البنوك اللبنانية”.
وبين “الكريم”، أن “هذا الفارق الكبير في حجم الأموال المودعة من 20 إلى 30 مليار دولار، وإن صح الخبر، فإنه يدل على أن هناك تخوف لدى الاقتصاديين المحسوبين على الأسد من العقوبات الأمريكية ما دفع بهم لوضع أموالهم في لدى طرف ثالث مقبول لدى النظام ومقبول لديهم، للخروج من حلقة العقوبات وترك مجال لهم للتهرب في حال أصبح هناك عقوبات، أو للعودة للساحة السورية في حال كان هناك حل سياسي ما، أو إعادة تعويم الأسد”.
وأشار “الكريم” إلى أن “رجال الأعمال الذين أودعوا أموالهم في لبنان ينقسمون إلى قسمين، قسم موالي بشدة للنظام ويستخدم الأموال كمنصة لعمليات النظام الاقتصادية، وفي دفع ثمن المواد التي يشتريها النظام تلافيا للعقوبات الاقتصادية التي عليه، وقسم منهم من الطبقة الرمادية وأمراء الحرب وضعوا أموالهم في لبنان طمعا بالفائدة وطمعا بالسرية المصرفية”.
ويعيش لبنان حالة من الاضطراب الاقتصادي بدأت قبل عدة أشهر، ما دفع بدراسات أجنبية مالية واقتصادية ترجيح إفلاس المصارف اللبنانية.
وبدأت لبنان عقب الاحتجاجات الشعبية، تقيد حركة صرافات الـ ATM لتصريف المال “كاش”، ما أدى لتقييد الحركة اليومية للعمال والتجار في الشارع اللبناني.
وبين “الكريم”، أن سبب اضطراب الليرة اللبنانية والاقتصاد اللبناني، يعود إلى نظام الأسد نفسه، إذ “إن النظام السوري كونه عانى من تذبذب واضطرابات بسعر صرف الليرة السورية بدءا من النصف الثاني من عام 2018، فعمد إلى شراء الدولار بالليرة السورية من لبنان ما أدى إلى فقدان الدولار من الداخل”.
كما ضغط رجال أعمال مودعين أموالهم لدى المصارف اللبنانية مع حزب الله وجماعة جبران باسيل على البنوك للدخول بالمضاربة بالليرة السورية، أي شراء الليرة السورية مقابل إعطاء الدولار، فاستخدم النظام تلك الدولارات باستيراد السلع والمحروقات التي يحتاج إليها، إضافة لتراجع السياحة وقلة المساعدات الأممية ما أدى لفقدان الدولار من السوق اللبنانية، حسب “الكريم”.
وعن مصير الأموال السورية أوضح “الكريم”، أن “الأمر لا يتعلق بالأموال السورية بل بكل الإيداعات الموجودة لدى البنوك اللبنانية، وفي حال إعلان لبنان إفلاس البنوك فإن هذا الأمر سيضر بالصناعة المصرفية العربية والعالمية، كون هذه البنوك ليست محلية صغيرة إنما هي دولية لديها فروع في كثير من الدول”.
وأضاف أنه “من يصر على سحب أمواله المودعة سيحصل عليها ولكن على دفعات بخليط من الليرة السورية والدولار”.
ووسط حالة الترقب، بدأت غرفة تجارة دمشق وحاكم مصرف سوريا المركزي بدق ناقوس الخطر، خشية من ذوبان الأموال السورية في البنوك اللبنانية، على أمل إيجاد طريقة للتفاوض واسترداد الأموال ولو على عدة دفعات وحتى بالعملة المحلية.
