قال الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، يقول إنه لأول مرة سيجتمع النظام ولجنة المفاوضات السورية المعارضة إلى جانب المجتمع المدني وتتخذ الخطوة الأولى على الطريق السياسي للخروج من “مأساة الصراع السوري”.
وتوقع “غوتيريش” أن تعمل الأطراف معاً بحسن نية للتوصل إلى حل يتماشى مع القرار 2254 الذي يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين ويستند إلى التزام قوي بسيادة البلد واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.
ودعا الأمين العام إلى أن “يصاحب إطلاق اللجنة الدستورية وعملها إجراءات ملموسة لبناء الثقة”، معرباً عن سعادته بأن نسبة تمثيل المرأة في اللجنة تقترب من 30 %.
من جانبه اعتبر مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية إلى سوريا “جويل ريبورن” أن اجتماعات اللجنة الدستورية التي تطلق هذا الأسبوع في جنيف تحمل أملاً كبيراً وباباً للانتقال إلى حل سياسي وتحقيق تغيير كبير.
وأوضح ريبورن أن أي طرف سيلعب دوراً سلبياً فيما يخص منع تشكيل حكومة جديدة في سوريا أو الوصول لانتخابات جديدة يجب إيقافه، مؤكداً أن بلاده تستخدم حالياً هذه السلطة لفرض عقوبات لمنع أي أحد من التأثير على عمل “اللجنة الدستورية”.
كما أكد على ضرورة أن تتم الاستجابة لمطالب الشعب السوري التي كانت هي السبب في انطلاق الثورة السورية.
وشدد ريبورن أن القرار الأممي رقم 2254 هو المسار الصحيح والوحيد للوصول إلى حل سياسي، بالنسبة للإدارة الأمريكية.
يذكر أن وفد هيئة التفاوض للجنة الدستورية برئاسة هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة، التقى يوم الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة بجنيف، المبعوث الخاص للأمم المتحدة “غير بيدرسون” وبحث معه التحضيرات النهائية لانطلاق أعمال اللجنة.
