زيارات مكوكية يجريها مسؤولون إيرانيون إلى “المنطقة الحرة” في العاصمة دمشق، كان آخرها زيارة أجراها سفير إيران في دمشق “جواد ترك أبادي” والذي جال في تلك المنطقة برفقة عدد من المسؤولين في حكومة نظام الأسد.
وتنوي إيران، حسب مراقبين، وضع يدها على “المنطقة الحرة” بأكملها واستثمارها بأي شكل من الأشكال، ومن أجل ذلك بدأت الشركات الإيرانية بالتدفق والتمركز في تلك المنطقة ليصل عدد الشركات هناك إلى أكثر من 20 شركة في حصيلة أولية والعدد في ازدياد.
وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي “سمير طويل” لـ SY24، إنه “من الطبيعي أن تتوجه إيران للاستثمار بكافة القطاعات المتاحة الاقتصادية بسوريا، وخاصة بعد سيطرة روسيا على النفط والفوسفات وتنقيبات الغاز، إضافة للموانئ ومعمل الأسمدة بحمص”.
وأضاف أن “إيران تعتبر أنه من الضروري وجود شركاتها في المنطقة الحرة السورية، كون المنطقة الحرة تعطي امتيازات من مثل الإعفاء من الضرائب كما أن عملية إدخال البضائع إلى تلك المنطقة لا تطالها رسوم الجمارك، كما سيتم منح امتيازات مختلفة للشركات الإيرانية، وإيران تحاول الحصول على الحصة الأكبر من الكعكة السورية في مرحلة إعادة الإعمار وفي الاقتصاد السوري”.
ولا يبدو أن إيران تنوي فقط الاستحواذ على “المنطقة الحرة” في دمشق، بل وفق ما نقلت وسائل إعلام نظام الأسد عن السفير الإيراني بدمشق قوله: إنه ” يتم السعي لإعادة تفعيل خط النقل الحديدي بين إيران وسورية والعراق، وأنه في أقرب فرصة سيتم تفعيله، وأن هذا الخط الحديدي من الممكن أن يصل بين المناطق الحرة في إيران والمنطقة الحرة بحسياء أو المنطقة الحرة في اللاذقية”، زاعما أن “تفعيل هذا الخط الحديدي سينعكس إيجابا وبشكل كبير على موضوع نقل البضائع بين المناطق الحرة بين البلدين”.
وأضاف الخبير الاقتصادي “طويل”: أن “إيران قبل عام 2015 كانت تطمح للسيطرة على الاقتصاد السوري كما كانت تسيطر عليها عسكريا، لكن التدخل الروسي كبح جماح الطموح الإيراني بالسيطرة على الاقتصاد السوري، وبات الروس يفرضون الأمر الواقع باستثمارات سيادية أقوى من الاستثمارات التي تطرحها إيران”.
وتابع قائلا: “عندما شاهدت إيران ذلك توجهت باتجاهات مختلفة منها قطاع التعليم والصحة والكهرباء والصناعة، والآن ستدخل من بوابة التجارة والمنطقة الحرة، والتي هي بوابة أيضا فيما بعد لوجود شركات إعادة الإعمار الإيرانية”.
وحذر مراقبون من أن إيران م الممكن أن تلجأ إلى تغيير أسماء المناطق الحرة لتكون تابعة لها 100%، والدليل على ذلك هو أنها فرضت على حكومة نظام الأسد أن يتم إنشاء ما أطلقت عليه اسم “المركز الإيراني التجاري” داخل “المنطقة الحرة” بدمشق، والذي من المفترض أن يكون جاهزا خلال الـ 3 أشهر القادمة، ومن الممكن أن يتواجد هذا المركز في كل المناطق الحرة بسوريا، وسيتم اعتماد هذا الاسم بديلا عن اسم “المنطقة الحرة”.
كما أن إيران تعمل وبخطى حثيثة لنقل مسؤولي المناطق الحرة في طهران وما حولها ليتمركزوا في “المناطق الحرة السورية” أو “المراكز التجارية الإيرانية” الجديدة.
وقال “طويل” إن “المناطق الحرة عادة تعتبر بوابة ترانزيت للبضائع، وقد تستقدم إيران بضائع من طهران ومن ثم يتم إعادة تصديرها لدول أخرى كالعراق ولبنان وغيرها”.
ويرى مراقبون أن إيران تحاول قدر الإمكان أن تتواجد بكل مفاصل الاقتصاد السوري وكافة القطاعات ومنها العقارات، وأنها كلما وجدت بابا أو طموحا باتجاه توسعة وجودها الاقتصادي بسوريا كما الوجود العسكري، فهي تحاول أن تستثمر كل الفرص المتاحة في مواجهة الطموحات والأطماع الروسية فيها.
