ندّدت بريطانيا وألمانيا وإستونيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء بعدم مساءلة سوريا في الاتّهامات الموجهة إليها بشنّ هجوم بالأسلحة الكيميائية عام 2017.
وجاء ذلك خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن لمناقشة تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي صدر قبل أيام حول سوريا.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت في 8 نيسان/أبريل تقريرا حمّلت فيه الجيش السوري مسؤولية هجمات بالأسلحة الكيميائية على قرية اللطامنة في شمال سوريا عام 2017.
وقال القائم بالاعمال البريطاني في الامم المتحدة جوناثان آلين “تبقى حقيقة أن السلطات السورية لم تجب عن الاسئلة التي أثيرت حول برنامجها للأسلحة الكيميائية منذ الكشف عنه”.
وأضاف “باستخدامها هذه الأسلحة الرهيبة، واحتفاظها بقدرات لأسلحة كيميائية بما يتعارض مع إعلانها الأولي وايضا مع مزاعمها بتدمير برنامجها للأسلحة الكيميائية بشكل كامل عام 2014، ومن خلال عدم امتثالها بشكل كامل لقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن سوريا لا تزال تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن المنصوص عليها في القرار رقم 2118”.
وشدّد السفير الإستوني “سفين يورغينسون” على أن استخدام الأسلحة الكيميائية “لا يمكن التسامح معه”.
وقال “المرتكبون يجب مساءلتهم”، مضيفاً: “بدون مساءلة فإن الفظائع ستستمر، إنه لأمر مؤسف غياب التعاون بالكامل من قبل السوريين”.
بدوره قال نائب السفير الالماني يورغن شولتز إنّ “المساءلة ضرورية والإفلات من العقاب لهذه الجرائم الشنيعة ليس خياراً”.
يذكر أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حمل النظام السوري مسؤولية شن ثلاث هجمات كيميائية على مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي خلال عام 2017، وأكد أن الهجمات أصرت بأكثر من 100 شخص.
