ارتفعت وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري بحق السكان في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، عقب تطبيق النظام لفرض حظر للتجوال وقيود على حركة المدنيين في البلاد للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
وقال مراسلنا إن “دوريات الأمن العسكري تقوم يومياً خلال فترة الحظر وخارجها بتسيير دوريات في بعض أحياء مدينة دوما، وتتعمد ابتزاز جميع المارة من أجل إجبارهم على دفع الأموال لهم، لأنهم يقومون بحمايتهم وحماية ممتلكاتهم”.
وأوضح أن “الدوريات الأمنية قامت خلال الأسبوع الجاري بفرض مبالغ مالية تتراوح بين 20 و 40 ألف ليرة سورية، على شبان من المارة مقابل عدم إخضاعهم للفيس الأمني ضمن القوائم الموجودة لديهم والتي تتضمن أسماء المطلوبين قضائياً”.
وارتفع عدد حالات السرقة في سوق مدينة دوما القريب من مقر الأمن العسكري خلال الفترة الأخيرة، حيث تتم سرقة المحال التجارية خلال فترة الحظر المفروض من قبل قوات النظام على مناطق سيطرته، ويستثنى من الحظر عناصر فرع الأمن الجنائي والشرطة والأمن العسكري.
يذكر أن فرع أمن الدولة التابع للنظام يعتبر الجهة الأمنية المسؤولة عن مدينة دوما في الغوطة الشرقية، إلا أن بعض عناصر الأمن العسكري يتواجدون في مبنى الحزب القديم ويتخذونه مقراً عسكرياً لهم منذ بداية العام الجاري.
