تتسلط قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها على مدن وبلدات الغوطة الشرقية منذ استعادة السيطرة عليها عام 2018.
ويتعرض السكان في المنطقة لعمليات ابتزاز حيث تفرض على تحركاتهم الإتاوات من قبل حواجز النظام المنتشرة في البلدات والمدن وعلى الطرق الواصلة بينها.
وقال مراسلنا في الغوطة الشرقية إن “الحواجز الأمنية التي تسيطر على بلدة مسرابا والتي تتسلم الفرقة الرابعة والأمن العسكري إدارتها، تجبر السكان على دفع مبالغ مالية للسماح لهم بالخروج من البلدة”.
وتحدث أيضاً عن سيطرة المقربين من النظام على الحركة التجارية في البلدة، وأكد أن “صاحب معامل المراعي الدمشقية للألبان والأجبان، الذي يعتبر من أبرز تجار الغوطة، له دور كبير في الحصار الذي تفرضه قوات النظام على الغوطة الشرقية منذ سنوات طويلة”.
وأوضح أن “التاجر يتحكم بالطريق بين النظام السوري والغوطة الشرقية ويتفرد بإدخال البضائع بكافة أنواعها ومحتوياتها إلى المنطقة، ويفرض الأسعار التي يريدها”.
وذكر المراسل أن “حواجز الفرقة الرابعة تتقاضى مبالغ مالية على كل شيء يدخل إلى بلدة مسرابا، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان في البلدة”.
وتعاني بلدة مسرابا من حصار خانق حتى الآن، نتيجة انتصار الحواجز العسكرية في محيطها، والتشديد الأمني على الأهالي أثناء الدخول والخروج من البلدة، إضافة إلى تفتيش السيارات الخاصة والعامة.
يذكر أن البلدة خصوصاً والغوطة الشرقية عموماً، تفتقر لأبسط مقومات الحياة نتيجة إهمال بلديات النظام للمنطقة، بالرغم من سيطرة النظام على الغوطة ودخول المؤسسات الحكومية منذ شهر نيسان عام 2018، حيث لا تزال القمامة منتشرة في الطرقات، إضافة إلى الركام الناتج عن عمليات القصف التي كانت تستهدف الغوطة خلال سيطرة المعارضة عليها.
