امتثلت شركة MTN للاتصالات الخليوية والتي يملك الذراع الإقتصادي لعائلة الأسد في سوريا “رامي مخلوف” أسهما فيها، لتهديدات رأس النظام بشار الأسد بدفع ما عليهم من مستحقات مالية لحكومة النظام.
ونشرت جريدة “الوطن” الموالية للأسد والمملوكة أصلا لـ “مخلوف” أن “شركة تيلي انفست -أحد الشركاء الرئيسيين في شركة MTN سوريا- أبلغت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، استعدادها لتسديد ما يترتب عليها تبعا لحصتها القانونية في الشركة ووفقا لمضمون قرار الهيئة، وأكدت أحقية المطالب والمبالغ المستحقة المشار إليها في القرار والتي سيتم تسديدها وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه لاحقاً”.
ورأى مراقبون اقتصاديون أن إعلان شركة MTN عزمها دفع المبالغ المالية المطلوبة منها، يأتي عقب ساعات قليلة على ظهور الذراع الإقتصادي لعائلة الأسد في سوريا “رامي مخلوف”، اليوم الأحد، في مقطع فيديو مصور هو الثاني من نوعه تحدث فيه عن حملة اعتقالات من قوات أمن النظام طالت العاملين في شركة “سيريتل” للاتصالات الخلوية.
وقال الخبير الاقتصادي “سمير طويل” لـ SY24 ، إن “دفع مبلغ الـ 233 مليار ليرة سورية للهيئة السورية الناظمة للاتصالات والبريد هو مستحق من الشركتين MTN وسيريتل، وهذا الأمر هو موضع جدل خاصة وأن مخلوف خرج قبل يومين تحدث عن مبلغ 124 مليار ليرة سورية تقريبا وهو نصف المبلغ المستحق، وعلى ما يبدو أن شركة التزمت بدفع المبلغ المستحق قبل المهلة الممنوحة في 5 أيار/مايو الجاري، وستقوم بتسديد ما يترتب عليها للخزينة العامة وفق قرار الهيئة السورية وهي خطوة استباقية، ما يدل على أن مسألة شركة سيرتل لم يحسم بعد”.
وأوضح “طويل” أن “رامي مخلوف يملك أسهم في شركة ام ت ن، وهو ليس مالكها بالكامل كما هو الحال بالنسبة لسيريتل التي تعود ملكيتها له بالكامل، ولكن الشركتان تسيران بخط واحد متوازي بكل الخطوات المتعلقة بخدمة العملاء والعروض وطريقة الخدمة والفواتير والملكية شبه واحدة بين الشركتين، بعكس شركات الخليوي في دول الجوار حيث المنافسة هي العنوان الأبرز لعملها ولا تسير بسيستم واحد مع بعضها البعض”.
وفي 27 نيسان/أبريل الماضي، أبلغت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لنظام الأسد، في بيان على موقعها، شركات الخلوي وحددت موعداً نهائياً ينتهي بتاريخ 5/5/2020، للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700 / تاريخ 19/9/2019، والتي خلصت إلى وجود مبالغ مستحقة لخزينة الدولة والبالغة / 233.8/ مليار ليرة سورية، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين سيريتل، و (MTN) سوريا، مؤكدة أن “المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية.”
وحذرت الهيئة في بيانها أنه “في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة، ستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة”.
وأشعلت تلك المطالب حربا فيسبوكية كان بطلها رامي مخلوف الذي خرج على منصات السوشيال ميديا في ظهور نادر لأول مرة في تاريخ آل الأسد، بمقطعي فيديو مشيرا في الأول إلى أن نظام الأسد شريك له في أرباحه وأمواله وشركاته، وفي الثاني ألمح إلى خطورة الوضع في حال استمر الخلاف بينه وبين بشار الأسد، لافتا إلى أنه يتعرض لضغوطات من قبل الأجهزة الأمنية للتنازل عن شركة “سيريتل”.
