كذبت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام السوري، ما خرج به “رامي مخلوف” ابن خال رأس النظام السوري “بشار الأسد”، حول استعداده لدفع المبالغ المترتبة عليه والمقدر بـ 124 مليار ليرة سورية من أصل 233 مليار ليرة مسحق على شركتي ” سيريتل و MTN سوريا”، معلنة أن شركة “سيريتل” ترفض دفع ما عليها من مستحقات، مهددة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأموال المستحقة.
وذكرت الهيئة في بيان، مساء اليوم الأحد، اطلعت عليه SY24، أنه “بعد مرور أسبوعين تقريبا على انتهاء المهلة المحددة لها ورغم المرونة التي أبداها الجانب الحكومي، وبعد رفض شركة سيريتل دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها، فإن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وبناء على القانون وعلى التزامها بواجبها بتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة بكافة الطرق القانونية المشروعة، تحمل شركة سيريتل كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها”.
وأكدت أنها “ستقوم باتخاذ كافة التدابير القانونية، لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة”.
ويأتي بيان الهيئة وتهديداتها بعد ساعات قليلة من خروج “رامي مخلوف” بمقطع فيديو هو الثالث من نوعه خلال أيار/مايو الجاري، على صفحته في “فيسبوك” ذكر فيه عدد من النقاط من بينها أنه أرسل كتابا بموافقته على دفع المبالغ المترتبة عليه، وأن هناك ضغوطا ممارسة عليه للتنازل عن شركة “سيريتل” لصالح من أسماهم “أثرياء الحرب”، بالإضافة إلى تحذيراته من أن الاقتصاد السوري سوف ينهار في حال استمر الوضع على ما هو عليه، كون شركة “سيريتل” تعتبر رافدة لخزينة الدولة وداعمة للاقتصاد في سوريا.
وفي 27 نيسان/أبريل الماضي، أبلغت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لنظام الأسد، في بيان على موقعها، شركات الخلوي وحددت موعداً نهائياً ينتهي بتاريخ 5/5/2020، للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700 / تاريخ 19/9/2019، والتي خلصت إلى وجود مبالغ مستحقة لخزينة الدولة والبالغة / 233.8/ مليار ليرة سورية، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين سيريتل، و (MTN) سوريا، مؤكدة أن “المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية.”
وحذرت الهيئة أنه “في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة، ستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة”.
