رد “رامي مخلوف” ابن خال رأس النظام السوري “بشار الأسد”، على “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التي أكدت في بيان لها، أمس الأحد، أنه يرفض دفع ما عليه، مهددة إياه باتباع كل الطرق القانونية لتحصيل الحقوق واستردادها منه، مؤكدا أن لا صحة لكل الادعاءات التي جاءت بها الهيئة، وأن لديه الوثائق التي تثبت ذلك.
وقال “مخلوف” في منشور على صفحته في “فيسبوك”، إنه “جواباً على ما نشرته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول رفض شركة سيريتل موبايل تيليكوم دفع المبالغ المفروضة عليها، فإننا نبين عدم صحة ما جاء بهذا المنشور، كون شركة سيريتل قد توجهت للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بالكتاب المرفق صورته ربطاً الذي تم تسجيله في ديوان الهيئة تحت الرقم 4777/ح.ن.ق بتاريخ 10/05/2020 والذي بينت شركة سيريتل بموجبه استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها ومطالبةً الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بموجبه تحديد مبلغ الدفعة الأولى ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها”.
وأضاف “مخلوف” أنه “من المستهجن أن تقوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بنشر عكس ما ورد بمضمون ذلك الكتاب المذكور أعلاه”.
وأمس، ذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه SY24، أنه “بعد مرور أسبوعين تقريبا على انتهاء المهلة المحددة لها ورغم المرونة التي أبداها الجانب الحكومي، وبعد رفض شركة سيريتل دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها، فإن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وبناء على القانون وعلى التزامها بواجبها بتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة بكافة الطرق القانونية المشروعة، تحمل شركة سيريتل كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها”.
وأكدت أنها “ستقوم باتخاذ كافة التدابير القانونية، لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة”.
في 27 نيسان/أبريل الماضي، أبلغت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لنظام الأسد، في بيان على موقعها، شركات الخلوي وحددت موعداً نهائياً ينتهي بتاريخ 5/5/2020، للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700 / تاريخ 19/9/2019، والتي خلصت إلى وجود مبالغ مستحقة لخزينة الدولة والبالغة / 233.8/ مليار ليرة سورية، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين سيريتل، و (MTN) سوريا، مؤكدة أن “المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية.”
وحذرت الهيئة في بيانها أنه “في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة، ستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة”.
وكان “مخلوف” خرج بمقطع فيديو هو الثالث منذ مطلع شهر أيار/مايو الجاري، صباح أمس، تحدث فيه عن الضغوطات الممارسة عليه من أجل التنازل عن شركة “سيريتل” لصالح من أسماهم “أثرياء الحرب”، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه أرسل للجهات المعنية من أجل دفع المستحقات التي عليه ولكن رغم ذلك بدأ الضغط عليه ومطالبته بتنفيذ شروط يستحيل عليه قبولها، محذرا في الوقت ذاته من انهيار الاقتصاد السوري بسبب الضغط على تلك الشركة التي تعتبر داعمة لخزينة الدولة على حد تعبيره.
