لاقت الوثيقة الصادرة عن “سوق دمشق للأوراق المالية” التابع لحكومة النظام، أمس الأربعاء، والتي تتضمن الحجز على أسهم “رامي مخلوف” في 12 مصرفا ومؤسسة مالية في سوريا، ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر ناشطون سوريون أن “سوق دمشق للأوراق المالية” ليس إلا سوقا لـ “رامي مخلوف” الذي هيمن لسنوات طويلة على الاقتصاد السوري، بدعم من عائلة الأسد.
وعلق الصحفي السوري “ياسر الرحيل” عبر صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك”، قائلاً: فقط!.. هاد اسمه سوق رامي للأوراق المالية.. قال سوق دمشق قال”.
أما الشاب “عمار الخطيب” اعتبر الوثيقة بمثابة اعتراف من النظام بملكية “رامي مخلوف” لثلاث أرباع البلد، متسائلا: “من أوصله إلى هنا؟”.
كما سخر حساب يدعى “mohannad kardan”، بقوله: “يخرب بيته ما بقي غير البنك المركزي وبنك الدم ماله حصة فيه”.
وتضمنت الوثيقة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قرارا بالحجز على أسهم “رامي مخلوف” في 12 مصرفاً، بينها “بنك عودة” و”بنك بيبلوس” و”البنك العربي” و”بنك سورية والمهجر” و”بنك الأردن – سورية” و”فرنسبنك”.
وجاء القرار لضمان المستحقات المترتبة على شركة “سيريتل” التي يملك معظم أسمها “مخلوف”، لـ “الهيئة الناظمة للاتصالات” التابعة للنظام السوري.
وكانت وزارة المالية التابعة للنظام قد قررت الثلاثاء الماضي، الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ “رامي مخلوف” وزوجته وأولاده، إضافة لكتاب صادر عن رئاسة مجلس الوزراء ينص على حرمانه من التعاقد مع الجهات العامة لمدة 5 سنوات.
ورد “مخلوف” على القرار في منشور على صفحته في “فيسبوك”، قال فيه: إنه “بعد الرد الأخير من قبلنا على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتهم إضافة إلى توضيح عدم المصداقية، يردون بإجراءات أخرى غير قانونية ايضاً ويلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي، مع العلم أن الموضوع هو مع الشركة وليس معي شخصياً، إضافة إلى المحاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة— كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ؛ وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح”.
وأضاف: أن “الشباب بدن الشركة ومو شايفين غير السيطرة عليها وتاركين كلشي”.
وتابع أنه “إضافة إلى رد آخر من رئيس الحكومة على كتابنا المرسل له والذي طلبنا بمضمونه عدم عرقلة أعمال مؤسسة نور للتمويل الصغير، والتي تساعد شريحة كبيرة من السوريين المحتاجين لمثل هذه القروض، وكنّا بصدد تخفيض الفوائد إلى النصف كدعم إضافي فالمصرف المركزي يمنع المؤسسة من الاستمرارية بالعمل، فتساءلنا في كتابنا هل الحكومة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الحكومة؟، فكان جوابهم بكتاب رسمي منع رامي مخلوف من التعامل مع الدولة لمدة خمس سنوات”.
وختم “مخلوف” بالقول “لـقـد فـعـلـت كـل اسـتـطـاعـتـي يـا ربـي فـلا حـول ولا قـوة إلا بـك يـا الله فـهـذا فـعـلـي وقـد اسْـتُـنـزِف وأنـت الـمـمـد، فـأريـهـم فـعـلـك يـا الله فـقـد حـان مـوعـد ظـهـوره ولـك الأمـر، فـقـد قـلـت إن لله رجـالاً إذا أرادوا أراد، فبـعـزتـك وجـلالـتـك سـيـذهـلـون من فـعـلـك”.
وجاءت تلك التطورات عقب الفيديو الثالث لـ “مخلوف” والذي تحدث فيه عن الضغوطات الممارسة عليه للتنازل عن شركة “سيريتل” لصالح من أسماهم “أثرياء الحرب” رغم موافقته على دفع المبالغ المستحقة عليه، مهددا في الوقت ذاته من “انهيار الاقتصاد السوري”، ومحذرا من أن “الأمور غير معروف إلى أين تتجه”.
وفي 27 نيسان/أبريل الماضي، أبلغت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لنظام الأسد، في بيان على موقعها، شركات الخلوي وحددت موعداً نهائياً ينتهي بتاريخ 5/5/2020، للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700 / تاريخ 19/9/2019، والتي خلصت إلى وجود مبالغ مستحقة لخزينة الدولة والبالغة / 233.8/ مليار ليرة سورية، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين سيريتل، و(MTN) سوريا، مؤكدة أن “المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية”.
