أعلن النظام السوري استغنائه عن الشركات التي تقدم الخدمات الأمنية ومن بينها شركتي “ألفا” و “فالكون”، دون الإفصاح عن الأسباب الرئيسة وراء ذلك، في حين أشارت مصادر مطلعة إلى أن شركة “فالكون” تعود ملكيتها لـ “رامي مخلوف”، وأن شركة “ألفا” تتبع له أيضا.
وأوعز النظام لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشطب السجل التجاري لشركة “ألفا” للحماية والحراسة ولشركة “فالكون” للمنظومات والخدمات الأمنية.
وتساءل موالون تعليقا على القرار الذي نشرته الوزارة على حسابها في “فيسبوك”، عن الأسباب التي تقف وراء تلك الخطوة، وعن مالكي هذه الشركات الأمنية، إلا أن وزارة التجارة الداخلية لم تعلق أو توضح أو تجيب على تلك التساؤلات.
الخبير الاقتصادي “سمير طويل” قال لـ SY24، إنه “من عام 2013 نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة بسوريا سمحت وزارة الداخلية التابعة للنظام وبالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية بترخيص عدة شركات أمنية خاصة جزء منها يتبع لبعض رجال أعمال ومتنفذين مثل رامي مخلوف، وهناك جزء يتبع لإيران وروسيا، والهدف منها حماية السفارات أو البعثات الأمنية أو رجال الأعمال نتيجة الفلتان الأمني في البلد”.
وأضاف “طويل” أنه في “عام 2019 قدر عدد الشركات الأمنية الخاصة تقريبا بحدود 80 شركة، لكن من أهم تلك الشركات الأمنية هي شركة قاسيون التي تأسست عام 2014 وتتبع لرامي مخلوف وكان مقرها في منطقة كفرسوسة بدمشق ويقال إنها كانت معنية بنشاطات جمعية البستان وبالحماية الشخصية لرامي مخلوف”.
وتابع أنه “فيما بعد دخلت شركات عالمية مثل (فالكون) موجودة بمصر وعدة دول عربية وأجنبية، وبما أنه ملكيتها غير واضحة وبما أنه شركة قاسيون المرخصة باسم مخلوف وهي غير فاعلة فغالبا هي شركة تابعة لمخلوف”.
وأوضح أن “هذا القرار يأتي نتيجة الحملة الحالية ضد رامي مخلوف وضد بعض رجال الأعمال تم سحب تراخيص الشركات بشكل نهائي ومن ضمنها هاتين الشركتين، وكل الممارسات تلك من النظام هي ضد مخلوف وأذرعه من موظفين ورجال أعمال”.
وختم “طويل” أن “وزارة التجارة الداخلية هي التموين وهي المعنية بإصدار التراخيص، بينما وزارة الداخلية هي المعنية بالإشراف على عمل تلك الشركات، وبالتالي فإن شركة (فالكون) هي من أكبر شركات الحراسة الأمنية الخاصة في سوريا على الإطلاق، وإغلاقها أو سحب ترخيصها له دلالات كبيرة جدا”.
يشار إلى أن شركة “ألفا” الأمنية ، وحسب المعلومات التي زودنا بها “طويل”، حصلت على ترخيص من وزارة الداخلية عام 2017 لمدة عام قابل للتمديد، وتعود في ملكيتها إلى “فؤاد بوز” و”عفيف الظريف” ومقرّها “ريف دمشق” وتقدم خدمات تتعلق بحماية وحراسة المجموعات السياحية والشركات الخاصة والنشاطات الاقتصادية الخاصة والمجمّعات التجارية والصناعية الخاصة، وهي شركة من الفئة الثالثة لا يتجاوز عدد عناصر الحراسة لديها 500 عنصر بحسب ترخيصه.
أما شركة “فالكون” فهي شركة حراسة مصنفة من الفئة الأولى برأسمال يصل إلى 250 مليون ليرة سورية وفق موقعها الرسمي، وتمتلك مركز للتدريب في “الضمير” بريف “دمشق” حيث تقدم خدمات أمنية مثل تأمين نقل الأموال وخدمات الحراسة الثابتة للمنشآت الصناعية والتجارية والحراسة المتحركة للوفود والمجموعات والنشاطات العامة والخاصة، إضافة إلى بيع وتركيب أجهزة تتبع الآليات.
