بات استبدال العملة السورية حديث الشارع في الشمال السوري، عقب الانهيار الاقتصادي في البلاد، ووصل سعر قيمة الليرة السورية إلى أكثر من 2300 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، الأمر الذي تسبب بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية وخصوصا الأساسية منها.
حيث توجه ناشطون للطلب من الجهات المعنية والفاعلة في الشمال السوري إلى استبدال الليرة السورية بنظيرتها التركية، في ظل مبادرات فردية اعتمدت الليرة التركية في تعاملاتها داخل المنطقة.
وقال “عبد الحكيم المصري” وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة لـ SY24، إن “الحكومة ستصدر بعد أيام قرارات متعلقة باعتماد الليرة التركية في دفع الأجور للعاملين في الشمال السوري وبعض الأمور الأخرى”، موضحا أن “الحكومة التركية تدفع لنحو 100 ألف موظف في المنطقة ما لا يقل عن 70 مليون ليرة تركية شهريا”.
وكشف عن بعض المعوقات التي تقف أمام الحكومة المؤقتة في قضية استبدال العملة، مؤكدا أن أبرزها ارتباط بعض الأشخاص بتجارة مع مناطق النظام، وعدم توفر القطع النقدية الصغيرة من العملة التركية في الشمال السوري، إلا أنه يتم العمل لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المعوقات.
وأوضح “المصري” أن “أسعار معظم المواد ثابتة مقابل الليرة التركية والدولار الأمريكي لكن الليرة السورية تنهار”، مشيرا إلى أن “الحل الإسعافي حاليا هو تطبيق قرار إلزامي لدفع الأجور وما يتعلق بها بالليرة التركية، لأن الليرة السورية ستفقد المزيد من قيمتها”.
وذكر أن “قانون قيصر سيزيد من انخفاض قيمة الليرة بعد تطبيقه، لأنه سيكون سبب في إيقاف التحويلات المالية للمصرف المركزي، وعدم قدرة النظام على إنتاج الطاقة والبترول، والأوضاع في مصارف لبنان، إضافة إلى العديد من الأمور المتعلقة بروسيا وإيران”، ويضاف إلى قانون قيصر انخفاض الناتج المحلي والتضخم وارتفاع البطالة وتدمير البنية التحتية والديون الهائلة على النظام والعجز الكبير في الموازنات.
وللتعليق على ذلك قال الخبير بالشأن التركي “مهند حافظ أوغلو”، في تصريح خاص لـ SY24، إن “تركيا لم تتوقف عن دعم الشمال السوري، وسوف يزيد دعمها في ظل مأساة اقتصادية تنهش في السوريين”، متوقعا أن “يزيد الطلب على السلع التركية، وعليه سوف تقوم المنظمات الإغاثية بإرسال مدد للداخل السوري”.
وكشف عن “تحركات جادة للمنظمات التركية للبدء باستقدام دعم للجمعيات الخيرية كي تساند المنظمات في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من وضع مأساوي ينتظر السوريين”.
وأكد في حديثه أن “التعامل بالليرة التركية لا شك سيكون أفضل من التعامل بالليرة السورية في المناطق المحررة شمال سوريا، ولكن استبعد أن يطبق التعامل بها في عموم سوريا حتى لو كثرت المطالبات بذلك، لأن القانون سيعتبر ذلك تدخلا في شؤون دولة أخرى، وما دام المجتمع الدولي يعترف بالنظام أنه شرعي لا تستطيع تركيا على المستوى الرسمي أن تطبق التعامل بعملتها”، مشيرا إلى أنه “من المؤكد أنه على مستوى الأشخاص سيكون هناك اعتماد لليرة التركية وللسلع التركية”.
وعن صعوبة الوضع المعيشي وندرة فرص العمل في المنطقة، قال “أوغلو” إنه “لا بد من تكاتف وتدخل دولي سواء سياسيا أو البنك المركزي، لأن ملايين الناس يواجهون خطر المجاعة، وفي أقل من أسبوع أكثر من 12 حالة بيع كلى في دمشق وحدها.. وما خفي أمرّ وافظع”، معتبرا أن “تركيا هي بوابة سوريا الشمالية وعليها مهمة تنسيقية كبيرة إذا ما قام المجتمع الدولي بدوره”.
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر خاصة لـ SY24 أنه “يتم العمل على موضوع العملة منذ فترة طويلة وتبقى خطوات بسيطة قبل البدء بضخ عملية بديلة عن الليرة السورية”، مؤكدا أن “الاستبدال غير ممكن لكن يمكن ضخ عملة بديلة بفئات صغيرة للتعاملات اليومية بحيث تستخدم يوميا في المعاملات المالية الصغيرة، ويبقى التعامل بالدولار للعمليات التجارية الكبيرة”.
يشار إلى أن الحكومة السورية المؤقتة أعلنت أنه سيتم ابتداءً من اليوم الاثنين بيع ربطة الخبز بليرة تركية واحدة عبر الأفران التابعة للمؤسّسة العامّة للحبوب، وذلك عقب اعتماد العديد من المجالس المحلية خطوات مماثلة.
يذكر أن معدلات الفقر بدأت ترتفع بشكل كبير عقب الارتفاع الذي يصفه السكان بالجنوني في أسعار المواد الغذائية والأساسية شمال سوريا، الذي يضم أكثر من 4 مليون إنسان معظمهم من المهجرين والنازحين، ويقيم قسم كبير منهم في المخيمات العشوائية الواقعة على الحدود التركية السورية.
