طالب عدد من اللاجئين السوريين بعضهم سوريين وبعضهم من فلسطيني سوريا في قطاع غزة، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، استئناف مساعدتهم بدفع بدلات الإيجار التي قطعت عنهم منذ العام 2018، لافتين إلى الظروف الإنسانية والمعيشية والطبية السيئة التي يمرون بها والتي أوصلت بهم إلى حافة الهاوية كما ذكر بعضهم.
ودفعت تلك الظروف بعشرات العائلات السورية والفلسطينية السورية، إلى تنظيم وقفة احتجاجية دعا لها “تجمع اللاجئين من سوريا إلى غزة”، أمس الأحد، أمام مقر الوكالة الأممية رافعين لافتات تطالبها باستئناف عودة الدعم لمساعدتهم على دفع بدلات الإيجار والتخفيف من معاناتهم.
وفي هذا الصدد قال مسؤول التجمع المهندس “زياد مصبح” لـ SY24، إن “سبب التظاهر هو توقف الوكالة بغزة عن دفع بدل الإيجار أسوة بباقي أخوتنا اللاجئين بدول الجوار منذ عامين”.
وأضاف أن “عدد العائلات حاليا المتضررة جراء ذلك هي 160 عائلة، وقد كان عددنا سابقا 260 عائلة لكن هاجر منهم 100 وبقي 160، والعائلات مختلطة سوريين متزوجين من فلسطينيات وسوريات متزوجات من فلسطينيين، وفلسطيني سوريا”.
وتابع أن “مطالبنا العادلة بالعيش الكريم وأن تستمر الوكالة في دفع بدل الإيجار أسوة بباقي أخوتنا اللاجئين بدول الجوار، وأن تقوم السلطة الفلسطينية أيضا بدورها”.
وأوضح أن “بدل الإيجار يتراوح بين 200 و 225 دولار ويختلف حسب عدد أفراد الأسرة، وقد كانت الأونروا تدفع كل 3 أو 6 أشهر لكنها توقفت عن ذلك في شهر حزيران 2018″.
وعن الأسباب الرئيسة وراء قطع بدلات الإيجار عنهم قال “مصبح” إن “الوكالة تبرر توقفها بالأزمة المالية وهذا ليس منطقيا لأن الوكالة تدفع بدل الإيجار لمئات الألاف في دول الجوار سواء في لبنان أو الأردن أو سوريا، والأزمة فقط على 160 عائلة بغزة، فالوكالة تماطل ولا تتجاوب مع مطالبنا”.
وأشار إلى أن “توقف بدل الإيجار جعل العائلات في وضع اقتصادي صعب، فكثير منا دخل السجن وآخرين مهددين به بسبب تراكم الديون وبدل الإيجار، وأولادنا توقفوا عن الجامعات لعدم القدرة على الاستمرار، والوضع الصحي بدا بالتدهور وانتشرت الأمراض المزمنة واحدهم فقد بصره بسبب الضغط النفسي”.
وكانت بعض المصادر نقلت عن المتحدث باسم “أونروا” في غزة، عدنان أبو حسنة، قوله إن سبب إيقاف دفع بدل الإيجار للاجئين القادمين من سوريا، هو الأزمة المالية، مشيرا إلى أن مشروع “بدل الإيجار” توقف أيضاً للعائلات الفلسطينية التي هدمت منازلها كلياً خلال الحرب الإسرائيلية 2014، بسبب تعرض برنامج الطوارئ لضربات مالية كبرى، إضافة إلى انخفاض التمويل.
